واشنطن - أ ف ب
سيتقرر مستقبل حبوب الإجهاض في الولايات المتحدة أمام المحكمة العليا، بعدما أعلنت ادارة الرئيس جو بايدن، الخميس، أنها ستطعن على حكم صدر قبل ساعات عن محكمة استئناف فيدرالية يقضي بفرض شروط قاسية للحصول على هذا العقار.
ووضعت لجنة من ثلاثة قضاة، مقرها في الجنوب المحافظ، شروطاً صارمة الأربعاء لتوزيع هذه الحبوب، تضمنت ثلاث زيارات للطبيب، والسماح باستخدامها خلال الأسابيع السبعة الأولى من الحمل حصراً ومنع إرسالها بالبريد.
وفي طعنها ذكرت الحكومة، بأنّ أكثر من خمسة ملايين امرأة استخدمن حبوب الإجهاض مع قرص آخر منذ ترخيصها من قبل إدارة الغذاء والدواء في العام 2000. وشدّدت على أن الآثار الجانبية الخطرة نادرة جداً عندما يتم استخدامها بالشكل الصحيح.
ومع عواقب هائلة للتمكن من الإجهاض، فإنّ الحبوب التي يتم تناولها مع قرص آخر تستخدم لأكثر من نصف عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة.
وقال وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند،: إنّ الحكومة «ستدافع عن الحُكم العلمي» الصادر عن وكالة الأدوية الأمريكية التي سمحت باستخدام الحبوب منذ أكثر من 20 عاماً. ووراء هذه المعركة القضائية القرار الذي أصدره الأسبوع الماضي قاضٍ عيّنه الرئيس السابق دونالد ترامب ومعروف بآرائه المحافظة، وقضى بسحب ترخيص تسويق الحبوب.
ورغم الإجماع العلمي، اعتبر القاضي أنّ هذه الحبوب تشكل خطراً على صحة المرأة، وعلّق ترخيص الحبوب على كافة الأراضي الأمريكية.وكان القاضي أعطى مهلة أسبوع واحد قبل البدء بتطبيق قراره لمنح الحكومة الفيدرالية وقتاً للاستئناف.
وكانت إدارة بايدن طلبت من محكمة الاستئناف في نيو أورليانز التدخل لعرقلة الحكم «الاستثنائي وغير المسبوق» الذي أصدره القاضي ماثيو كاكسماريك «بانتظار درس الملف في الأساس».
