أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص سداد مبلغ وقدره 18 ألف درهم، لشخص آخر، حيث اتفقا على شراء رقم هاتف متحرك، وبالفعل تمت عملية البيع، لكن المشتري سدد ألفي درهم وتبقى بذمته مبلغ 16 ألف درهم ولم يسدّده.
ووفقاً لملف القضية أقام رجلٌ (المتضرر) دعوى قضائية طلب فيها إلزام المدّعَى عليه «المشتري» بأن يؤدي له مبلغ وقدره 16 ألف درهم مع الفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة، فضلاً عن إلزام بأن يؤدي له مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وقال المتضرر سنداً لدعواه إنه عقد اتفاقاً مع المشتري على شراء رقم هاتف وبعدها قام المتضرر بشراء الرقم بمبلغ 17 ألف درهم، ثم قام بنقله باسم المدّعَى عليه المشتري إلا أنه لم يقم بسداد المبلغ؛ الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة.
وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي وفقاً للصيغة التالية ( أقسم بالله أن أقول الحق ولا شيء غير الحق وأقسم بالله أن المدّعَى عليه اشترى مني الرقم بمبلغ 18 ألف درهم سلّمني منه مبلغ 2000 درهم وتبقّى في ذمته مبلغ 16 ألف درهم لم يسدده حتى الآن، والله على ما أقول شهيد)؛ فقرر المدعي الحاضر استعداده لأداء اليمين فوجهتها له المحكمة بالصيغة السابقة فحلفها.
