موسكو - رويترز
اتهمت روسيا الأربعاء أوكرانيا بتقويض اتفاق الحبوب في البحر الأسود، من خلال مطالبة أصحاب السفن برشاوى مقابل تسجيل سفن جديدة وإجراء عمليات التفتيش تحت غطاء الاتفاق الذي تأمل الأمم المتحدة في أن يخفف من أزمة الغذاء العالمية.
ولم تصدر أوكرانيا بعد أي تعليق على الاتهامات التي وجهتها وزارة الخارجية الروسية، بل ألقت باللوم على موسكو في مشكلات تواجه الاتفاق، ولم تقدم موسكو أدلة موثقة لدعم ما تقوله.
وتقول كل من روسيا وأوكرانيا إن الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/ تموز، معرض للانهيار، مع فرض بولندا والمجر وسلوفاكيا حظراً على استيراد الحبوب الأوكرانية.
وحذرت روسيا بشكل متكرر من أنها لن تجدد الاتفاق بعد 18 مايو/ أيار ما لم يوافق الغرب على رفع مجموعة من القيود المفروضة على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين تقول إنها تعرقل صادراتها الزراعية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان إن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، الذي يشرف على تنفيذ الاتفاق، يواجه صعوبات في تسجيل السفن الجديدة وعمليات التفتيش.
وأضافت أن المشاكل تنتج «فقط عن تصرفات ممثلي أوكرانيا وكذلك مندوبي الأمم المتحدة الذين يبدو أنهم لا يريدون، أو لا يستطيعون، التصدي لهم».
وفي البيان نفسه اتهمت زاخاروفا أوكرانيا «بمحاولة استغلال مبادرة البحر الأسود قدر الإمكان، وعدم التورع عن انتهاك قواعد النظام أو طلب الرشاوى من أصحاب السفن، كل ذلك من أجل تحقيق أكبر أرباح تجارية».
وقالت إن أصحاب السفن الذين يرفضون دفع رشوة للأوكرانيين أجبروا على الانتظار لأكثر من شهر للتسجيل.
وأضافت أن المقترحات الروسية لإضافة سفن تحمل الحبوب إلى الدول الإفريقية المحتاجة «لاقت رداً عدائياً» من ممثلي أوكرانيا، الذين أوقفوا بعد ذلك عمليات تفتيش 27 سفينة تحمل 1.2 مليون طن من البضائع.
من ناحية أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية الأربعاء، عن المكتب الصحفي لمنسق الأمم المتحدة أنه جرى استئناف عمليات تفتيش السفن بموجب اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب بعد مفاوضات على مدى يومين.
اتهمت روسيا الأربعاء أوكرانيا بتقويض اتفاق الحبوب في البحر الأسود، من خلال مطالبة أصحاب السفن برشاوى مقابل تسجيل سفن جديدة وإجراء عمليات التفتيش تحت غطاء الاتفاق الذي تأمل الأمم المتحدة في أن يخفف من أزمة الغذاء العالمية.
ولم تصدر أوكرانيا بعد أي تعليق على الاتهامات التي وجهتها وزارة الخارجية الروسية، بل ألقت باللوم على موسكو في مشكلات تواجه الاتفاق، ولم تقدم موسكو أدلة موثقة لدعم ما تقوله.
وتقول كل من روسيا وأوكرانيا إن الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/ تموز، معرض للانهيار، مع فرض بولندا والمجر وسلوفاكيا حظراً على استيراد الحبوب الأوكرانية.
وحذرت روسيا بشكل متكرر من أنها لن تجدد الاتفاق بعد 18 مايو/ أيار ما لم يوافق الغرب على رفع مجموعة من القيود المفروضة على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين تقول إنها تعرقل صادراتها الزراعية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان إن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، الذي يشرف على تنفيذ الاتفاق، يواجه صعوبات في تسجيل السفن الجديدة وعمليات التفتيش.
وأضافت أن المشاكل تنتج «فقط عن تصرفات ممثلي أوكرانيا وكذلك مندوبي الأمم المتحدة الذين يبدو أنهم لا يريدون، أو لا يستطيعون، التصدي لهم».
وفي البيان نفسه اتهمت زاخاروفا أوكرانيا «بمحاولة استغلال مبادرة البحر الأسود قدر الإمكان، وعدم التورع عن انتهاك قواعد النظام أو طلب الرشاوى من أصحاب السفن، كل ذلك من أجل تحقيق أكبر أرباح تجارية».
وقالت إن أصحاب السفن الذين يرفضون دفع رشوة للأوكرانيين أجبروا على الانتظار لأكثر من شهر للتسجيل.
وأضافت أن المقترحات الروسية لإضافة سفن تحمل الحبوب إلى الدول الإفريقية المحتاجة «لاقت رداً عدائياً» من ممثلي أوكرانيا، الذين أوقفوا بعد ذلك عمليات تفتيش 27 سفينة تحمل 1.2 مليون طن من البضائع.
من ناحية أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية الأربعاء، عن المكتب الصحفي لمنسق الأمم المتحدة أنه جرى استئناف عمليات تفتيش السفن بموجب اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب بعد مفاوضات على مدى يومين.
