أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام جهة عمل، بأن تؤدي إلى رجل عمل لديها 100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، وذلك بعدما أصيب بعاهة مستديمة تمثلت في فقد 90 % من بصرة، خلال عمله.
وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي رفع دعوى طلب في ختامها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 200 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، جراء الإصابة التي لحقت به، وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى.
وأوضح الشاكي أنه خلال عمله لدى المدعى عليها، وبسبب إخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها، لم توفر وسائل الأمن والسلامة اللازمين، ما تسبب في إصابته بعينه، مشيراً إلى أن الواقعة تحررت عنها قضية جزائية، وتمت إدانتها غيابياً في الدعوى الجزائية بغرامة 10 آلاف درهم ومبلغ 90 ألف درهم عن العاهة المستديمة التي أصابته، نتيجة إهمالها، وعدم احترازها وإخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها ووظيفتها بأن لم توفر له وسائل الأمن والسلامة، ما تسبب بإصابته بعاهة مستديمة في عينه حسب تقرير الطب الشرعي.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الجزائي الذي قدمه المدعى عليه صار نهائياً وباتاً، وأن الشاكي لحقت به أضرار تمثلت بإصابته بعينه وفقدانه بصره بنسبة 90% بما يمثل عاهة مستديمة، فضلاً عن الألم الذي أصابه لحظة الحادثة، وفقدانه لمعظم فرص العمل، إن لم تكن جميعها ومتابعة القضايا الجزائية وأضرار معنوية وهي الآلام النفسية جراء الواقعة والحزن والأسى على فقدانه عينه، بينما رفضت القضاء للشاكي بالفائدة القانونية، استناداً إلى أنه من غير التجار، ومن ثم قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للشاكي 100 ألف درهم تعويضاً جابراً عن كافة الأضرار مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
