دبي: «الخليج»
شهدت الأسواق المالية العالمية تقلبات بشكل متزايد، في السنوات الخمس الماضية، ما أدى إلى تأجيج مخاوف المتداولين وعرقلة قراراتهم التجارية، وامتناعهم تدريجياً عن المخاطرة غير الضرورية. وفي الآونة الأخيرة، وبدءاً من عام 2023، شهد عالم الاستثمار صدمات متعددة، ما أدى إلى المزيد من الاضطرابات في الأسواق.
وانصب التركيز الأساسي لأصحاب المصلحة في السوق، بما في ذلك الوسطاء والتجار والشركات على البنوك المركزية، خاصة البنك الفيدرالي، في انتظار معرفة ما إذا كانت أسعار الفائدة سترتفع، وإذا كان الأمر كذلك، فما الذي سيحدث في حال استمرارها في الزيادة؟ وفاجأت الأزمة المصرفية الجميع، وتحول تركيز المراقبين من توقع ارتفاع أسعار الفائدة إلى توقع تخفيضات أسعار الفائدة، منذ أن بدأت الأزمة تظهر آثار مضاعفة في أوروبا مع انهيار «كريدي سويس»، العملاق المصرفي العالمي.
ومع ذلك، وبفضل التدخل الناجح للاعبين العالميين لاحتواء الأزمة المصرفية، تحولت الأنظار مرة أخرى إلى البنوك المركزية وأسعار الفائدة. ولكن لم يهدئ هذا مخاوف المتداولين بشأن تقلبات الأسواق، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
لكن النظرة المستقبلية للمنطقة قد تظل إيجابية. وشهدت أسواق الشرق الأوسط عاماً رائعاً في عام 2022، ويشعر المراقبون بتفاؤل شديد بأن عام 2023 سيحقق نتائج واعدة بنفس القدر بناء على التدفق الأكبر للاستثمارات والشركات التي تنتقل إلى المنطقة.
علاوة على ذلك، وبالنظر إلى مظاهر الود في العلاقات بين اللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط، والتي تسهم بدورها في تخفيف التوتر والتقليل من احتمال حدوث اضطرابات جيوسياسية غير متوقعة في المنطقة، يعتقد بعض المحللين أن «أسواق الشرق الأوسط قد تستمر في الأداء الجيد في عام 2023، خاصة إذا كانت أسعار الفائدة ثابتة، أو بدأت بالانخفاض، وطالما أن أسعار النفط لا تقل عن 60 دولاراً للبرميل».
وأضافت: «نشجع متداولينا دائماً على تنويع محفظتهم الاستثمارية، وعدم الاعتماد بشكل مفرط على نوع واحد من الأسواق، فنحن نرى أن التداول أثناء تقلب الأسواق يبدأ بتقليل المخاطر، وقد يحدث هذا عندما يستثمر المتداول في أسواق مختلفة الأنواع لتجنب وضع كل البيض في سلة واحدة، ما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في حالة انهيار السوق. وتشجيعاً لإدارة المخاطر بشكل أفضل، نهدف إلى توفير أدوات وبرامج تجارية باستمرار تحث المتداولين الجادين على تنويع استثماراتهم».
ومع ذلك، ما لا يعرفه التجار أن هناك طرقاً متعددة للتحوط من هذا التعرض، وأن التحوط ينطبق على العديد من القطاعات الأخرى بجانب العملات. التحوط من الطاقة، على سبيل المثال، مهم لشركات الطيران والمصانع، في حين أن التحوط من أسعار الفائدة مهم للبنوك والشركات التي لديها أدوات دخل ثابت في ميزانياتها العمومية. وفقاً لذلك، فإن فهم كيفية تأثير التقلبات في ربحية المؤسسة وملاءتها، والقدرة على إدارة المخاطر بشكل صحيح، يشكلان عاملين أساسيين في ظروف السوق الحالية.
شهدت الأسواق المالية العالمية تقلبات بشكل متزايد، في السنوات الخمس الماضية، ما أدى إلى تأجيج مخاوف المتداولين وعرقلة قراراتهم التجارية، وامتناعهم تدريجياً عن المخاطرة غير الضرورية. وفي الآونة الأخيرة، وبدءاً من عام 2023، شهد عالم الاستثمار صدمات متعددة، ما أدى إلى المزيد من الاضطرابات في الأسواق.
وانصب التركيز الأساسي لأصحاب المصلحة في السوق، بما في ذلك الوسطاء والتجار والشركات على البنوك المركزية، خاصة البنك الفيدرالي، في انتظار معرفة ما إذا كانت أسعار الفائدة سترتفع، وإذا كان الأمر كذلك، فما الذي سيحدث في حال استمرارها في الزيادة؟ وفاجأت الأزمة المصرفية الجميع، وتحول تركيز المراقبين من توقع ارتفاع أسعار الفائدة إلى توقع تخفيضات أسعار الفائدة، منذ أن بدأت الأزمة تظهر آثار مضاعفة في أوروبا مع انهيار «كريدي سويس»، العملاق المصرفي العالمي.
ومع ذلك، وبفضل التدخل الناجح للاعبين العالميين لاحتواء الأزمة المصرفية، تحولت الأنظار مرة أخرى إلى البنوك المركزية وأسعار الفائدة. ولكن لم يهدئ هذا مخاوف المتداولين بشأن تقلبات الأسواق، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
- سوق النفط
لكن النظرة المستقبلية للمنطقة قد تظل إيجابية. وشهدت أسواق الشرق الأوسط عاماً رائعاً في عام 2022، ويشعر المراقبون بتفاؤل شديد بأن عام 2023 سيحقق نتائج واعدة بنفس القدر بناء على التدفق الأكبر للاستثمارات والشركات التي تنتقل إلى المنطقة.
- الاكتتاب العالمي
علاوة على ذلك، وبالنظر إلى مظاهر الود في العلاقات بين اللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط، والتي تسهم بدورها في تخفيف التوتر والتقليل من احتمال حدوث اضطرابات جيوسياسية غير متوقعة في المنطقة، يعتقد بعض المحللين أن «أسواق الشرق الأوسط قد تستمر في الأداء الجيد في عام 2023، خاصة إذا كانت أسعار الفائدة ثابتة، أو بدأت بالانخفاض، وطالما أن أسعار النفط لا تقل عن 60 دولاراً للبرميل».
- تنويع المحافظ الاستثمارية
وأضافت: «نشجع متداولينا دائماً على تنويع محفظتهم الاستثمارية، وعدم الاعتماد بشكل مفرط على نوع واحد من الأسواق، فنحن نرى أن التداول أثناء تقلب الأسواق يبدأ بتقليل المخاطر، وقد يحدث هذا عندما يستثمر المتداول في أسواق مختلفة الأنواع لتجنب وضع كل البيض في سلة واحدة، ما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في حالة انهيار السوق. وتشجيعاً لإدارة المخاطر بشكل أفضل، نهدف إلى توفير أدوات وبرامج تجارية باستمرار تحث المتداولين الجادين على تنويع استثماراتهم».
- التحوط من التقلب
ومع ذلك، ما لا يعرفه التجار أن هناك طرقاً متعددة للتحوط من هذا التعرض، وأن التحوط ينطبق على العديد من القطاعات الأخرى بجانب العملات. التحوط من الطاقة، على سبيل المثال، مهم لشركات الطيران والمصانع، في حين أن التحوط من أسعار الفائدة مهم للبنوك والشركات التي لديها أدوات دخل ثابت في ميزانياتها العمومية. وفقاً لذلك، فإن فهم كيفية تأثير التقلبات في ربحية المؤسسة وملاءتها، والقدرة على إدارة المخاطر بشكل صحيح، يشكلان عاملين أساسيين في ظروف السوق الحالية.
