أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى قضائية أقامها رجل وطالب فيها بإلزام آخر بأن يؤدي له 215 ألف درهم مقابل ساعة، وذلك بعدما أكد الرجل الشاكي في دعواه أن المدعى عليه أوهمه بأنه وكيل ساعات واستولى على ثمن ساعة منه ولم يسلمه الساعة ولم يرد له ثمنها.
وتفيد أوراق القضية بأن الشاكي رفع دعوى قضائية على المدعى عليه، طالب فيها القضاء بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 135 ألف درهم، و50 ألفاً أخرى تعويضاً مادياً ومعنوياً، إضافة للفائدة التأخيرية بواقع 12% على المبلغ المطالب به منذ تاريخ الدعوى وحتى السداد التام.
وأكد الشاكي أن المدعى عليه أوهمه عام 2019 بأن لديه علاقة مع وكيل ساعات، وعلى أثر ذلك اختار ساعة من نوع معين بمبلغ 135 ألفاً و500 درهم، وقام بتحويل ذلك المبلغ لحساب المدعى عليه البنكي، إلا أن المدعى عليه لم يقم بشحن الساعة التي اختارها كما لم يقم برد المبلغ عند الطلب.
وبإحالة الدعوى للتحقيق، أكد المدعى عليه أنه هو من يطالب الشاكي بالأموال وأنه سبق وأن أقرض الشاكي وزوجته مبالغ وأن بينهم قضايا مالية صدر فيها حكم جزائي لصالحه ضد زوجة الشاكي.
أما المحكمة فقد أشارت إلى أن الشاكي لم يقدم أي دليل على إثبات ادعائه باستحقاقه المبلغ المطالب به، من حيث تقديم أي عقد أو مستندات تفيد انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به، لافتة إلى أنها مكنت الشاكي من إحضار شهود لإثبات دعواه واستحقاقه المبلغ المطالب به، إلا أنه عجز عن ذلك، وأن صور إيصال التحويل المالي المقدمة من الشاكي لا تحمل أي بيانات منسوبة للمدعى عليه، ومن ثم قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف.
قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى قضائية أقامها رجل وطالب فيها بإلزام آخر بأن يؤدي له 215 ألف درهم مقابل ساعة، وذلك بعدما أكد الرجل الشاكي في دعواه أن المدعى عليه أوهمه بأنه وكيل ساعات واستولى على ثمن ساعة منه ولم يسلمه الساعة ولم يرد له ثمنها.
وتفيد أوراق القضية بأن الشاكي رفع دعوى قضائية على المدعى عليه، طالب فيها القضاء بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 135 ألف درهم، و50 ألفاً أخرى تعويضاً مادياً ومعنوياً، إضافة للفائدة التأخيرية بواقع 12% على المبلغ المطالب به منذ تاريخ الدعوى وحتى السداد التام.
وأكد الشاكي أن المدعى عليه أوهمه عام 2019 بأن لديه علاقة مع وكيل ساعات، وعلى أثر ذلك اختار ساعة من نوع معين بمبلغ 135 ألفاً و500 درهم، وقام بتحويل ذلك المبلغ لحساب المدعى عليه البنكي، إلا أن المدعى عليه لم يقم بشحن الساعة التي اختارها كما لم يقم برد المبلغ عند الطلب.
وبإحالة الدعوى للتحقيق، أكد المدعى عليه أنه هو من يطالب الشاكي بالأموال وأنه سبق وأن أقرض الشاكي وزوجته مبالغ وأن بينهم قضايا مالية صدر فيها حكم جزائي لصالحه ضد زوجة الشاكي.
أما المحكمة فقد أشارت إلى أن الشاكي لم يقدم أي دليل على إثبات ادعائه باستحقاقه المبلغ المطالب به، من حيث تقديم أي عقد أو مستندات تفيد انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به، لافتة إلى أنها مكنت الشاكي من إحضار شهود لإثبات دعواه واستحقاقه المبلغ المطالب به، إلا أنه عجز عن ذلك، وأن صور إيصال التحويل المالي المقدمة من الشاكي لا تحمل أي بيانات منسوبة للمدعى عليه، ومن ثم قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف.
