واشنطن - أ ف ب
تواجه المحكمة العليا للولايات المتحدة، التي كانت تعدّ واحدة من أكثر المؤسّسات احتراماً في البلاد، جدلاً كبيراً يرتبط بشكل خاص بأخلاقيات قضاتها، التي سينظر فيها مجلس الشيوخ الثلاثاء.
وتدور جلسة الاستماع في الوقت الذي وصلت فيه شعبية المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، إلى أدنى مستوياتها؛ حيث يرى 58% من الأمريكيين أنّها تؤدي وظيفتها بشكل سيء.
ونظّمت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ التي يسيطر عليها الديمقراطيون، جلسة الاستماع هذه بعد جدل طال قاضيَين محافظَين، قبِل أحدهما وهو كلارنس توماس هبةً من رجل أعمال. ورفض رئيس المحكمة، جون روبرتس المحافظ أيضاً، الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس، مشيراً إلى «مخاوف بشأن فصل السلطات، وأهمية المحافظة على استقلال القضاء».
وتبحث أعلى هيئة قضائية أمريكية، التي تتمثّل مهمّتها الأساسية في ضمان دستورية القوانين، نقاشات اجتماعية مهمّة في الولايات المتحدة ومنها قضايا تتعلق بالإجهاض، والتمييز العنصري وعقوبة الإعدام والنزاعات الانتخابية وحمل السلاح، وما إلى ذلك. ويعيَّن هؤلاء القضاة في مواقعهم مدى الحياة، كما يتمتّعون بنوع من الحصانة.
بناء عليه، لن يكونوا حاضرين أثناء جلسة الاستماع، لكن قائمة الشهود الخمسة الذين تمّ استدعاؤهم تضمّ قضاة فيدراليين سابقين - كان أحدهم وزيراً للعدل في عهد الرئيس جورج بوش الابن - وأستاذ قانون وأخصائياً في الأخلاقيات.
وصار كلارنس توماس، الذي يعدّ من القضاة الأكثر محافظة في المحكمة العليا، وسط جدل كبير عندما كشف موقع «بروبابليكا» أنّه قبِل هدايا باهظة الثمن من دون الإعلان عنها، بما في ذلك رحلات طيران خاصّة أو رحلات بحرية على متن يخت ضخم من الملياردير الجمهوري هارلن كرو. ودافع عن نفسه مؤكداً أنّ القواعد التي تحكم التصريح عن هذا النوع من الرحلات تغيّرت، مشيراً إلى أنّ كرو لم تكن لديه أي قضية عالقة أمام المحكمة.
وكان كرو تبرّع بأكثر من عشرة ملايين دولار لمنظمات جمهورية، وفقاً ل«بروبابليكا»، بما في ذلك 500 ألف دولار لمجموعة محافِظة أسّستها جيني توماس زوجة توماس. وكانت الأخيرة، وهي ناشطة ضمن جماعات ضغط، أثارت جدلاً بسبب مشاركتها في حملة دونالد ترامب لإثبات أنّ الانتخابات الرئاسية للعام 2020 سُرقت منه. غير أنّ توماس ليس القاضي الوحيد الذي تم تسليط الضوء على سلوكياته.
فقد باع زميله المحافظ نيل غورسوش، مباشرة بعد التصديق على تعيينه في المحكمة في عام 2017، عقاراً كبيراً في كولورادو إلى المدير التنفيذي لشركة المحاماة «غرينبرغ توريغ»، التي ترافع بانتظام في قضايا أمام المحكمة، وفقاً لصحيفة «بوليتيكو».
ويحلّ كلّ هذا الجدل بعد عام مملوء بالاضطرابات بالنسبة إلى المحكمة العليا التي ألغت الحماية الدستورية للإجهاض، وحدّت من وسائل الحكومة الفيدرالية لمكافحة الاحتباس الحراري، كما عزّزت الحق في حمل السلاح.
كذلك، طالت المؤسسة تسريبات غير مسبوقة. وحصلت «بوليتيكو» على قرارها بشأن الإجهاض الذي سمح ل15 ولاية بحظره، قبل نشره.
وبينما تعدّ جلسة استماع برلمانية بشأن أخلاقيات المحكمة العليا أمراً غير مسبوق، إلّا أنّ من النادر أيضاً أن تكون في قلب الجدل الذي يطال «هذا العدد من القضاة، وهذا العدد من المواضيع»، بحسب ما يقول ستيفن شوين أستاذ القانون في جامعة إيلينوي في شيكاغو.
ويضيف أنّ ذلك ينسحب أيضاً على «مستويات الثقة والشعبية» المنخفضة تاريخياً، كما يقوّض صورة المحكمة التي يُفترض أن تكون «فريدة» و«مستقلّة».
وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ديك دوربن في رسالته التي دعا فيها رئيس المحكمة العليا للإدلاء بشهادته، إنّ «عمليات الكشف التي طالت قضاة لا يحترمون المعايير الأخلاقية المتوقّعة في ازدياد».
وأرفق جون روبرتس ردّه على الدعوة بنسخة من المبادئ التوجيهية الأخلاقية للمحكمة العليا، وبيان موقّع من القضاة التسعة، يعيدون فيه تأكيد «المبادئ والممارسات الأخلاقية الأساسية».
