الشارقة - «الخليج»
كشف تحليل للبيانات الصادرة عن المباحث الفيدرالية الأمريكية عام 2020، أن 54% من جرائم القتل في أمريكا لا يتم حلها.
وأوضح التحليل الذي أجراه «مشروع المساءلة عن جرائم القتل» الذي يهتم بالبيانات الرسمية عن معدلات الجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن هذا كان العام الأخير الذي تسجل فيه المباحث الفيدرالية عدد الجرائم التي لا يتم حلها، بسبب تراجع عدد الموظفين الذين يقدمون التقارير في 2021.
وأضاف توماس هرجروف مؤسس المشروع أنه يتوقع بقاء نفس معدل الجرائم غير المحلولة حتى اليوم، عند نسبة 54% في حال اهتم المسؤولون في المباحث الفيدرالية بتحديث بياناتهم، بحسب فوكس نيوز.
وارتفع معدل الجرائم التي لم يتم حلها من 39% في عام 2019 إلى 54% خلال عام 2020، الذي شهد زيادة حوادث العنف والقتل في الولايات المتحدة بنسبة 30% على العام السابق له.
وأشار هرجروف إلى أن عدم حل جرائم القتل يرجع لسببين أولهما أن الشرطة تفتقر إلى الموارد الكافية، لتكون قادرة على التعامل مع عبء الجرائم الكبرى. والدليل على ذلك هو مدى انخفاض معدل التخليص.
وتابع: «ببساطة لا يوجد ما يكفي من الجنود على الأرض، للتحقيق بشكل صحيح مع الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة. الحكومات المحلية مفلسة بشكل يتزايد».
وأضاف: «السبب الثاني هو العلاقة المتوترة بين أجهزة الشرطة والمواطنين، والتي تزايدت في أعقاب مقتل جورج فلويد عام 2020.. عدم رغبة الشرطة في حل جرائم قتل الأمريكيين من أصل إفريقي جاءت نتيجة للعلاقة المقطوعة بين الشرطة والمجتمعات التي تخدمها، هناك انفصال كبير بين قوات إنفاذ القانون والمواطنين».
وكشف هرجروف عن أن مشروعه رصد أن «المجتمعات السوداء»، تحملت 100% من الانخفاض الحاد في معدل حل جرائم القتل في الولايات المتحدة، فيما وجد الباحثون أن معدلات حل جرائم الضحايا البيض والأمريكيين الآسيويين والهنود الأمريكيين ظلت ثابتة أو تحسنت بمرور الوقت.
وأدت الزيادة الأخيرة في جرائم قتل من الغرباء لبعضهم إلى زيادة صعوبة حل تلك القضايا، لعدم وجود علاقة واضحة بين الضحية والجاني، وفقاً لدراسة أجراها المعهد الوطني للعدالة بالولايات المتحدة الأمريكية.
