دبي: فاروق فياض
أقرت دائرة «جمارك دبي»؛ مهلة أقصاها 30 يوماً لتسليم كافة أنواع البيانات الجمركية والوثائق المطلوبة للبضاعة للدائرة من تاريخ إنجاز البيان الجمركي.
وأوضحت الدائرة أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع جهودها لتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية من خلال تقديم خدمات ذكية خاصة فيما يتعلق بإنجاز كافة أنواع البيانات الجمركية إلكترونيا، إلكترونياً، ومن أجل خفض التكلفة على العملاء وإعطائهم المهلة الكافية لتسليم البيانات الجمركية والوثائق المطلوبة.
فيما سيتم احتساب رسم قدره 5 دراهم عن كل يوم تأخير بعد المدة المحددة ب30 يوماً وبحد أقصى 300 درهم من تاريخ إنجاز البيان الجمركي، على أن يتم استثناء الرسم المحدد ب5 دراهم لتلك البيانات الجمركية المنجزة خلال الفترة من 29 مارس/ آذار 2020 ولغاية 26 من سبتمبر/ أيلول 2022، التي لم يتم تسليمها، فيتوجب تسليمها مع الوثائق المطلوبة في موعد أقصاه 90 يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار.
واستثنت الدائرة من تسليم البيانات الجمركية والوثائق المطلوبة بعد إنجاز البيانات الجمركية وفقا وفقاً للأوضاع والشروط التالية:
- وضع العبور بما فيه المسافة.
- البيانات الجمركية المنجزة عبر الشركات التي لديها نظام إلكتروني معتمد لأرشفة المستندات إلكترونيا. إلكترونياً.
- وضع الاستيراد والتصدير المباشر من قبل الجهات المعفاة من الرسوم الجمركية وفقا وفقاً لقانون الجمارك الموحد وهي (الهيئات الدبلوماسية والقنصلية الدولية والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي، والجمعيات الخيرية).
- وضع الاستيراد والتصدير باسم شخصي.
وتابعت الدائرة: على جميع المتعاملين والمستثنين من تسليم البيانات الجمركية والوثائق المطلوبة بموجب أحكام المادة 3 من هذا القرار؛ الاحتفاظ بها لمدة 5 سنوات من تاريخ إنجاز البيان الجمركي، ويجوز للجمارك طلب الفاتورة و/ أو شهادة المنشأ أو أية وثائق أخرى متعلقة بالعمليات الجمركية أناء أي مرحلة من مراحل التخليص الجمركي أو خلال المدة المقررة للاحتفاظ بالوثائق.
ويتم تطبيق العقوبات الواردة بقانون الجمرك الموحد ولائحته التنفيذية والقرارات الصدارة الصادرة بمقتضاه بشأن المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القرار، وأشارت الدائرة في ختام قرارها، إلى أنه يتم العمل بالقرار اعتباراً من 24 أبريل/ نيسان 2023.
