أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام محامٍ بأن يؤدي لموكله 5 آلاف و250 درهماً، نظراً لاعتذاره عن إكمال المهمة الموكل بموجبها.
رفع عميل دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالب فيها بإلزام محامٍ بأن يردّ له 10 آلاف درهم، مع الرسوم والمصاريف، استناداً إلى أنه أبرم مع المحامي اتفاقية أتعاب لتمثيله في قضية إيجارية، وحوّل له المبلغ، وبعد ذلك اعتذر المحامي عن إكمال المهمة. وأرفق الشاكي بدعواه عقد أتعاب، وصورة محادثة عبر تطبيق «واتس آب».
وفي المقابل قدّم المحامي ادعاء طالب فيه برفض دعوى العميل، وإلزامه بأن يؤدي له 9 آلاف و770 درهماً، وإلزامه برسوم الدعويين.
وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً لعقد الأتعاب المبرم بين الطرفين، فإن أتعاب المحامي 19 ألف درهم، لمباشرته إقامة دعوى إيجارات لمصلحة الشاكي، وأن المحامي لم يستكمل قيد الدعوى ولم يباشرها.
وأوضحت أن الشاكي سلّم المحامي 10 آلاف درهم، وفقاً للاتفاقية، بينما باشر الدعوى بمفرده، بما يعني أنه عزل المحامي.
ووفقاً للقانون، فإن المحامي يستحق أتعاباً عن الجهد الذي بذله، تمهيداً للمباشرة في العمل، بما لا يزيد على 25% من قيمة الأتعاب المتفق عليها، ومن ثم فإنه يستحق أتعاباً قدرها 4 آلاف و750 درهماً.
وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى التي أقامها المحامي، وإلزامه بأن يؤدي لموكله 5 آلاف و250 درهماً، وألزمت الطرفين بالمصاريف والرسوم مناصفة.
