الشارقة: «الخليج»
ارتفع حجم التداولات العقارية في إمارة الشارقة إلى 2.8 مليار درهم خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي، بزيادة ملحوظة في حجم التداولات العقارية مقارنة بشهر مارس/ آذار 2023، الذي سجل حجم تداولات بلغ 1.7 مليار درهم، حسب ما كشف عنه «تقرير حركة التصرفات العقارية» الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
ويُواصل القطاع العقاري في الإمارة النمو بوتيرة تصاعدية، ولا يزال يُشكّل عامل جذب واستقطاب رئيسياً للمستثمرين، المحليين والعرب والأجانب، في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تتميّز به الشارقة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي البارز الذي يتوسط إمارات الدولة، والتي تعزّز جميعها من مكانة الإمارة وسمعتها المرموقة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع العقاري.
ويرجع هذا النمو الملحوظ في بعض جوانبه إلى مواصلة شركات التطوير العقاري الكبرى نشاطها في الإمارة الباسمة، إضافة إلى التسهيلات المالية والتمويلية المتاحة لقطاع الأعمال، ونمط الحياة العصري المتكامل التي توفره الإمارة للمواطنين والمقيمين فيها، في ظل تطور البنى التحتية وحداثة شبكة طرقاتها ومرافقها الخدمية العامة، إضافة إلى متانة ومرونة التشريعات والقوانين المُنظّمة للقطاع العقاري، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وحرصهما الكبير على استمرار نمو هذا القطاع الحيوي، لكونه يُعد أحد أكثر القطاعات مساهمة في اقتصاد الإمارة والدولة.
2,614 معاملة عقارية
أوضح التقرير الشهري، أن إجمالي المعاملات العقارية التي نفذتها الدائرة خلال إبريل من العام الجاري 2023، بلغ 2,614 معاملة توزعت على مجموعة من التصرفات العقارية المختلفة، وجاءت 19.3% منها كمعاملات بيع بعدد 504 معاملات، في حين سجل الرهن عدد 585 معاملة شكلت 22.4% من إجمالي المعاملات بقيمة إجمالية بلغت 1.7 مليار درهم، وأما باقي المعاملات البالغة 1,525 معاملة فتوزعت على مجموعة من التصرفات العقارية الأخرى ونسبتها 58.3%.
4.6 مليون قدم مربعة
وكشفت نتائج التقرير أن مبايعات السوق العقارية غطت مساحة إجمالية بلغت 4.6 مليون قدم مربعة، موزعة على 62 منطقة في مختلف مدن إمارة الشارقة، وقد شملت العقارات المتداولة عقارات سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.
وأما بحسب نوع العقار، فقد وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة 187 معاملة، وأما معاملات الأراضي الفضاء فبلغ عددها 122 معاملة، بينما جاءت 195 معاملة في قطاع الأراضي المبنية.
وتصدّرت منطقة «مزيرعة» قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 123 معاملة، تلتها مويلح التجارية بـ 89 معاملة، ثم منطقة الخان بعدد 43 معاملة، ثم منطقة «روضة القرط» بـ 29 معاملة.
وأما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة «اللية» بقيمة تداول وصلت إلى 414,7 مليون درهم، تلتها منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 180,9 مليون درهم، ثم منطقة مزيرعة بحجم تداول بلغ 32,7 مليون درهم، ثم المنطقة الصناعية رقم 12، بقيمة تداول وصلت إلى 29 مليون درهم.
وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على المدينة القاسمية بـ 10 معاملات، وبحجم تداول وصل إلى 7.9 مليون درهم.
وفي خورفكان جاءت منطقة الحراي التجارية كأعلى منطقة في عدد معاملات البيع، بمعاملتين، فيما جاءت منطقة البردي 1 كأعلى منطقة بحجم التداول النقدي الذي وصل إلى 612 ألف درهم.
وفي مدينة كلباء، شهدت المنطقة الصناعية 10 معاملات بيع، كما شهدت المنطقة نفسها أعلى حجم تداول نقدي وصل إلى 4.1 مليون درهم.
ارتفع حجم التداولات العقارية في إمارة الشارقة إلى 2.8 مليار درهم خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي، بزيادة ملحوظة في حجم التداولات العقارية مقارنة بشهر مارس/ آذار 2023، الذي سجل حجم تداولات بلغ 1.7 مليار درهم، حسب ما كشف عنه «تقرير حركة التصرفات العقارية» الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
ويُواصل القطاع العقاري في الإمارة النمو بوتيرة تصاعدية، ولا يزال يُشكّل عامل جذب واستقطاب رئيسياً للمستثمرين، المحليين والعرب والأجانب، في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تتميّز به الشارقة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي البارز الذي يتوسط إمارات الدولة، والتي تعزّز جميعها من مكانة الإمارة وسمعتها المرموقة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع العقاري.
ويرجع هذا النمو الملحوظ في بعض جوانبه إلى مواصلة شركات التطوير العقاري الكبرى نشاطها في الإمارة الباسمة، إضافة إلى التسهيلات المالية والتمويلية المتاحة لقطاع الأعمال، ونمط الحياة العصري المتكامل التي توفره الإمارة للمواطنين والمقيمين فيها، في ظل تطور البنى التحتية وحداثة شبكة طرقاتها ومرافقها الخدمية العامة، إضافة إلى متانة ومرونة التشريعات والقوانين المُنظّمة للقطاع العقاري، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وحرصهما الكبير على استمرار نمو هذا القطاع الحيوي، لكونه يُعد أحد أكثر القطاعات مساهمة في اقتصاد الإمارة والدولة.
2,614 معاملة عقارية
أوضح التقرير الشهري، أن إجمالي المعاملات العقارية التي نفذتها الدائرة خلال إبريل من العام الجاري 2023، بلغ 2,614 معاملة توزعت على مجموعة من التصرفات العقارية المختلفة، وجاءت 19.3% منها كمعاملات بيع بعدد 504 معاملات، في حين سجل الرهن عدد 585 معاملة شكلت 22.4% من إجمالي المعاملات بقيمة إجمالية بلغت 1.7 مليار درهم، وأما باقي المعاملات البالغة 1,525 معاملة فتوزعت على مجموعة من التصرفات العقارية الأخرى ونسبتها 58.3%.
4.6 مليون قدم مربعة
وكشفت نتائج التقرير أن مبايعات السوق العقارية غطت مساحة إجمالية بلغت 4.6 مليون قدم مربعة، موزعة على 62 منطقة في مختلف مدن إمارة الشارقة، وقد شملت العقارات المتداولة عقارات سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.
وأما بحسب نوع العقار، فقد وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة 187 معاملة، وأما معاملات الأراضي الفضاء فبلغ عددها 122 معاملة، بينما جاءت 195 معاملة في قطاع الأراضي المبنية.
وتصدّرت منطقة «مزيرعة» قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 123 معاملة، تلتها مويلح التجارية بـ 89 معاملة، ثم منطقة الخان بعدد 43 معاملة، ثم منطقة «روضة القرط» بـ 29 معاملة.
وأما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة «اللية» بقيمة تداول وصلت إلى 414,7 مليون درهم، تلتها منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 180,9 مليون درهم، ثم منطقة مزيرعة بحجم تداول بلغ 32,7 مليون درهم، ثم المنطقة الصناعية رقم 12، بقيمة تداول وصلت إلى 29 مليون درهم.
وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على المدينة القاسمية بـ 10 معاملات، وبحجم تداول وصل إلى 7.9 مليون درهم.
وفي خورفكان جاءت منطقة الحراي التجارية كأعلى منطقة في عدد معاملات البيع، بمعاملتين، فيما جاءت منطقة البردي 1 كأعلى منطقة بحجم التداول النقدي الذي وصل إلى 612 ألف درهم.
وفي مدينة كلباء، شهدت المنطقة الصناعية 10 معاملات بيع، كما شهدت المنطقة نفسها أعلى حجم تداول نقدي وصل إلى 4.1 مليون درهم.
