أبوظبي: «الخليج»
شاركت الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الجمعية البرلمانية الآسيوية، في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة في الجمعية التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة.
وبحث الاجتماع مشاريع قرارات تتعلق بإنشاء سوق آسيوية للطاقة، والقضايا البيئية، والقضاء على الفقر، ودور البرلمانات في الجمعية في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واعتماد خريطة طريق، لوضع تدابير تحفيز التمويل الأخضر، ومشروع قرار المبادرة المالية المناخية الآسيوية.
وأكدت الدكتورة الطنيجي، في مداخلة الشعبة بشأن مشروع قرار المبادرة المالية الآسيوية المتعلقة بالمناخ، أن قضية تغيّر المناخ أصبحت القضية الرئيسية التي ستتحكم في مصير البشرية خلال العقود القادمة، خاصة في ضوء الآثار السلبية والمتزايدة للاحترار العالمي والفيضانات الهائلة والجفاف أو شبه الجفاف في عدد من أنهار العالم، وحرائق الغابات المطوّلة والمتجددة، والخسائر في قطاعي الزراعة والأسماك، فضلاً عن التأثير في الأمن الغذائي الدولي، ولا بدّ من النظر لدور البرلمانات في مكافحة التغيير المناخي، سواء من حيث الأعمال التشريعية أو الرقابية أو أعمال الدبلوماسية البرلمانية.
وأشارت إلى استضافة الإمارات، لـ«كوب 28» في نوفمبر المقبل، الذي يعدّ دليلاً على نجاح سياسة الدولة في مكافحة ظاهرة التغيير المناخي. مضيفة أن هذا المؤتمر سيكون فرصة استثنائية لبناء الشراكات وضمان الشمولية، من أجل تحقيق التناغم بين التنمية المستدامة والعمل المناخي، وسيشهد أول تقييم كامل للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
وقدمت الشعبة مقترحات عن مشروع قرار المبادرة المالية المناخية الآسيوية، وأكدت أهمية اتفاقية باريس، والاتفاقيات الدولية الأخرى الداعية إلى الحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، الذي يتطلب تمويلاً عالمياً ضخماً، فلا بدّ من الأخذ في الحسبان، الدول النامية المتضررة التي لا تستطيع مواجهة هذه التغييرات، وضرورة التعامل مع هذه الالتزامات الدولية.
كما أكدت المقترحات أهمية مراجعة البرلمانات للتقارير الحكومية البيئية، لتقييم سياساتها العامة، ومدى نجاحها في الحدّ من آثار ظاهرة التغير المناخي، من أجل توفير تقييم فعال وشفاف، حيث لم تعد السياسات البيئية ترفاً يمكن تأجيله.
شاركت الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الجمعية البرلمانية الآسيوية، في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة في الجمعية التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة.
وبحث الاجتماع مشاريع قرارات تتعلق بإنشاء سوق آسيوية للطاقة، والقضايا البيئية، والقضاء على الفقر، ودور البرلمانات في الجمعية في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واعتماد خريطة طريق، لوضع تدابير تحفيز التمويل الأخضر، ومشروع قرار المبادرة المالية المناخية الآسيوية.
وأكدت الدكتورة الطنيجي، في مداخلة الشعبة بشأن مشروع قرار المبادرة المالية الآسيوية المتعلقة بالمناخ، أن قضية تغيّر المناخ أصبحت القضية الرئيسية التي ستتحكم في مصير البشرية خلال العقود القادمة، خاصة في ضوء الآثار السلبية والمتزايدة للاحترار العالمي والفيضانات الهائلة والجفاف أو شبه الجفاف في عدد من أنهار العالم، وحرائق الغابات المطوّلة والمتجددة، والخسائر في قطاعي الزراعة والأسماك، فضلاً عن التأثير في الأمن الغذائي الدولي، ولا بدّ من النظر لدور البرلمانات في مكافحة التغيير المناخي، سواء من حيث الأعمال التشريعية أو الرقابية أو أعمال الدبلوماسية البرلمانية.
وأشارت إلى استضافة الإمارات، لـ«كوب 28» في نوفمبر المقبل، الذي يعدّ دليلاً على نجاح سياسة الدولة في مكافحة ظاهرة التغيير المناخي. مضيفة أن هذا المؤتمر سيكون فرصة استثنائية لبناء الشراكات وضمان الشمولية، من أجل تحقيق التناغم بين التنمية المستدامة والعمل المناخي، وسيشهد أول تقييم كامل للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
وقدمت الشعبة مقترحات عن مشروع قرار المبادرة المالية المناخية الآسيوية، وأكدت أهمية اتفاقية باريس، والاتفاقيات الدولية الأخرى الداعية إلى الحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، الذي يتطلب تمويلاً عالمياً ضخماً، فلا بدّ من الأخذ في الحسبان، الدول النامية المتضررة التي لا تستطيع مواجهة هذه التغييرات، وضرورة التعامل مع هذه الالتزامات الدولية.
كما أكدت المقترحات أهمية مراجعة البرلمانات للتقارير الحكومية البيئية، لتقييم سياساتها العامة، ومدى نجاحها في الحدّ من آثار ظاهرة التغير المناخي، من أجل توفير تقييم فعال وشفاف، حيث لم تعد السياسات البيئية ترفاً يمكن تأجيله.
