كييف - (رويترز)
قال مكتب المدعي العام المختص بمكافحة الفساد في أوكرانيا، الخميس، إن الرئيس السابق للمحكمة العليا الذي أُقيل من منصبه بالفعل بعد إلقاء القبض عليه على صلة بتحقيق في رشوة بقيمة 2.7 مليون دولار، سيظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة حتى 14 يوليو/ تموز.
وتبذل كييف جهوداً مضاعفة لمكافحة الفساد، إذ إن هذا من الشروط الجوهرية للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وذكر مكتب المدعي عبر قناته على تطبيق تيليجرام أن الرئيس السابق للمحكمة العليا، من دون أن يذكر اسمه، لديه خيار آخر، وهو دفع كفالة قيمتها 107 ملايين هريفنيا (2.9 مليون دولار). وكان فسيفولود كنيازيف يرأس المحكمة حتى هذا الأسبوع.
وأضاف المكتب أن المحكمة العليا لمكافحة الفساد قضت بضرورة احتجاز المشتبه فيه، وفرضت «الإجراء التحفظي» الخاص بالحبس الاحتياطي مع خيار الإفراج بكفالة.
وأوضح أنه في حال دفع المشتبه فيه الكفالة فإنه سيخضع لشروط مختلفة.
قال مكتب المدعي العام المختص بمكافحة الفساد في أوكرانيا، الخميس، إن الرئيس السابق للمحكمة العليا الذي أُقيل من منصبه بالفعل بعد إلقاء القبض عليه على صلة بتحقيق في رشوة بقيمة 2.7 مليون دولار، سيظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة حتى 14 يوليو/ تموز.
وتبذل كييف جهوداً مضاعفة لمكافحة الفساد، إذ إن هذا من الشروط الجوهرية للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وذكر مكتب المدعي عبر قناته على تطبيق تيليجرام أن الرئيس السابق للمحكمة العليا، من دون أن يذكر اسمه، لديه خيار آخر، وهو دفع كفالة قيمتها 107 ملايين هريفنيا (2.9 مليون دولار). وكان فسيفولود كنيازيف يرأس المحكمة حتى هذا الأسبوع.
وأضاف المكتب أن المحكمة العليا لمكافحة الفساد قضت بضرورة احتجاز المشتبه فيه، وفرضت «الإجراء التحفظي» الخاص بالحبس الاحتياطي مع خيار الإفراج بكفالة.
وأوضح أنه في حال دفع المشتبه فيه الكفالة فإنه سيخضع لشروط مختلفة.
