- محمد الزيودي: نعمل بالتعاون مع الهيئة لرفع مستوى الوعي التأميني
استضاف محمد خليفة الزيودي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة «مجلس المعاشات المتنقل» التابع للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بهدف توعية الموظفين العاملين في إدارات الموارد البشرية بجهات العمل المحلية في الإمارة عن إجراءات مشروع «شورك»، الذي أطلقته الهيئة، مطلع الشهر الجاري، كمشروع يهدف إلى إبقاء مدة خدمة المؤمّن عليه مستمرة ومتصلة في حال تغيير جهة عمله من دون تحمّل أي تكاليف إضافية.
حضر المجلس محمد خليفة الزيودي، ومن الهيئة، هند السويدي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة مديرة إدارة المنافع التأمينية، ومحمد صقر الحمادي مدير إدارة عمليات المعاشات، وعدد من الموظفين العاملين في إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية المحلية في الإمارة.
وأكد محمد الزيودي حرص الدائرة على مواكبة كل المستجدات الخاصة بالمشاريع الوطنية التي يتم إطلاقها، أو الإعلان عنها في الدولة، خاصة إذا كانت هذه المشاريع تتعلق بشكل مباشر بطبيعة عمل الدائرة، أو طبيعة عمل جهات العمل في الإمارة، وفي شأن التقاعد والمعاشات فإن الدائرة تعمل بالتعاون مع الهيئة كشريك في رفع مستوى الوعي التأميني لدى جهات العمل والمؤمّن عليهم عن كل الشؤون التأمينية الأمر الذي يسهم في تعزيز جودة الأعمال على مستوى عمل هذه الجهات، ويساهم في توفير الوعي عن أفضل المزايا التأمينية للمواطنين العاملين في قطاعات العمل الحكومي.
من جهتها، أكدت هند السويدي أهمية مثل هذه اللقاءات التي تمنح الهيئة فرصة مباشرة للاجتماع بجهات العمل ونقل المعرفة لها عن أحكام قانون المعاشات، وغيرها من المشاريع التي تستجد على نطاق عمل الهيئة من حين إلى آخر.
وقالت إن المجلس سلّط الضوء على مشروع «شورك» باعتباره أحدث المشاريع التحولية للهيئة ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022، والذي يجيز للمؤمّن عليه الذي تنتهي خدمته ويكون مُستحقاً لمكافأة نهاية خدمة أن يختار عدم صرفها لغايات اعتبار هذه الخدمة مستمرة ومتصلة مع خدمته اللاحقة من دون تحمّل التكاليف الإضافية التي تنشأ عن معادلة احتساب تكاليف الضم.
كما قالت السويدي ينطبق «شورك» على المؤمّن عليهم العاملين في القطاعين، الحكومي والخاص، الذين تنتهي خدمتهم بدءاً من 1 يوليو/ تموز 2023 في حال رغبوا في إجراء الضم، مشيرة إلى أن «شورك» لا يطبّق على مدد الخدمة السابقة غير المضمومة، ولا يشمل «شورك» المتقاعدين الملتحقين بجهة عمل جديدة بعد تاريخ 1 يوليو/ تموز 2023، حيث إن الهدف من الضم مساعدة المؤمّن عليه على استيفاء مدة خدمة استحقاق المعاش، وبما أن المتقاعد لديه معاش بالفعل، فهو غير مشمول بـ«شورك»، كما لا يشمل «شورك» مدة الخدمة التي تقل عن سنة، نظراً لأن هذه المدة لا يمنح عنها المؤمّن عليه مكافأة.
وأكدت أن «شورك» لا يطبّق على المنتقلين من الصناديق الأخرى إلى الهيئة، حيث يشمل فقط المشمولين تحت مظلة الهيئة والمنتقلين بين جهات عمل تخضع لقانون المعاشات الاتحادي، مع ملاحظة أنه يمكن الاستفادة من نظام تبادل المنافع بين الصناديق، والذي يسمح بالنقل بين الجهات إذا تضمنت لائحة الموارد البشرية بين الجهتين ما يسمح بالنقل، وفي هذه الحالة تصبح مدة خدمة المؤمّن عليه متصلة، وتتحمل جهة العمل المنقول إليها أي فروقات في كلفة الضم إن وجدت، بعد تحويل مكافأة المؤمّن عليه إلى جهة العمل المنقول إليها.
وقال محمد الحمادي: إن آلية الاستفادة من مشروع «شورك» تتمثل في توقيع المؤمّن عليه عند انتهاء خدمته إقراراً بعدم صرف المكافأة لغايات الضم، والالتحاق بجهة عمل خلال 6 أشهر من نهاية الخدمة، ثم تقديم طلب الضم خلال شهر من الالتحاق بالعمل الجديد.
وقال الحمادي: إن هناك بعض الحالات التي تمنع الاستفادة من مشروع «شورك»، وهي مرور شهر من الالتحاق بجهة العمل من دون تقديم طلب الضم، وعند بلوغ المؤمّن عليه سن الإحالة للتقاعد، وهي 60 عاماً، أو إذا تراجع المؤمّن عليه طواعية عن طلب الضم، أو إذا استنفد المؤمّن عليه مدة 6 أشهر قبل التحاقه بعمل جديد، وأخيراً في حالة وفاة المؤمّن عليه قبل استكمال إجراءات الضم.
جدير بالذكر أن مجلس المعاشات المتنقل مشروع أطلقه مكتب الاتصال الحكومي في الهيئة يستهدف القيام بعدد من الزيارات لمجالس مجتمعية ومؤسسات، حكومية وخاصة، للتوعية بقانون المعاشات الاتحادي، والتعريف بخدمات الهيئة، وإطلاع الجمهور على أبرز مشاريع الهيئة للتعريف بها، ويشارك فيه عدد من قيادات الهيئة من ذوي الاختصاص بناء على طلب من الهيئة، أو دعوة تتلقاها من الجهات، الحكومية أو الخاصة، أو من المجالس المجتمعية.
