كشف المصرف المركزي أنه أجرى مراجعات مكتبية مع عدد من البنوك لمعالجة حالات عدم الامتثال المحتملة، وطالبها بتزويده بخطط علاجية لتسعة جوانب خضعت للرقابة إلى حد الإغلاق خلال العام 2022.
وأوضح «المركزي» أن الجوانب شملت؛ رسوم السداد المبكر، واحتساب الفائدة على بطاقة الائتمان، واتجاهات الاحتيال ورفع التقارير بشأنه، وأداء التعامل مع الشكاوى في شركات التأمين، والتسويق من خلال الاتصالات الهاتفية، ورسوم السحب على المكشوف المتجددة، والتأخير في إصدار خطاب المديونية/ خطاب براءة الذمة، ورسوم السداد المبكر لقرض الرهن العقاري، وآلية احتساب الفائدة لبطاقات الائتمان على الأرصدة المستحقة للأفراد.
وأوعز المصرف المركزي عام 2022، بإنشاء إدارة للرقابة على سلوك السوق، وأصدر 4 مذكرات إرشادية لتوفير فهم أفضل لأنظمة ومعايير حماية المستهلك، والتخطيط لإنشاء وحدة «سندك» التي ستبدأ العمل خلال العام الجاري، كما أجرى 12 مراجعة حول المواضيع المتعلقة بالمستهلكين، وبدأ في تطبيق أنظمة حماية المستهلك المستندة إلى المبادئ للمؤسسات المالية المرخصة.
- مراقبة سلوك السوق
وقال «المركزي»: عمل قطاع مراقبة سلوك السوق «الذي تم تأسيسه حديثاً على ضمان امتثال القطاع للأنظمة ولمعايير حماية المستهلك، وأجرى 12 مراجعة حول الموضوعات المتعلقة بالمستهلكين، لتقييم فهم وتطبيق نُظم المصرف من قبل المؤسسات المرخصة».
وتألفت المراجعات من 3 مراجعات محددة المواضيع و9 مكتبية، وتعد المراجعات أكبر من حيث النطاق، بجانب عدد المؤسسات المالية المرخصة المشاركة فيها، وتهدف إلى اختبار الامتثال على مستوى القطاع، وتكون المراجعات المكتبية أكثر تركيزاً، وتستهدف عدداً محدوداً من المؤسسات المالية المرخصة ذات النطاق الرقابي المحدد.
- المراجعات الصغيرة والمتوسطة
ويهدف المصرف المركزي من خلال المراجعات الثلاثة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى تحديد المعوقات والتحديات التي يواجهها العملاء، والتوصل إلى فهم أفضل لعمليات المؤسسات المالية المرخصة المتعلقة بهذه الشركات، ورصدت أيضا مدى الامتثال للإخطار رقم (1532/2021) الصادر عن «المركزي»، مع تقديم توصيات للتخفيف من التحديات والعقبات التي تم تحديدها. وقرر «المركزي» عدم إصدار أي أنظمة ومعايير إضافية، مكتفياً بمراقبة أداء القطاع وسلوكه قبل إصدار أي معايير رقابية.
- الإفصاح والشفافية
وأوضح «المركزي» أن المراجعة محددة الموضوع للإفصاح والشفافية تهدف إلى اختبار الامتثال في مختلف أرجاء القطاع مع حزمة متطلبات الإفصاح والشفافية الجديدة الصادرة في التشريعات الوطنية لحماية المستهلك عام 2021 لضمان التنفيذ السليم، والتي أسفرت عن العديد من النتائج التي وزعت على المؤسسات المالية المرخصة المحددة على شكل خطط علاجية، والتي قام المصرف بالرقابة على امتثالها الكامل.
- بطاقة الائتمان
وركزت المراجعة محددة الموضوع لبطاقة الائتمان، على أفضل 15 مشاركاً في القطاع بهدف تقييم مناهجها لحماية المستهلك في عمليات بطاقات الائتمان التي تصدرها، وتضمنت اجتماعات مع جميع المؤسسات المالية المرخصة لمعالجة سوء تفسير التشريعات التنظيمية، التي أدت إلى ممارسات خاطئة في حسابات الفائدة التي تتبناها تلك المؤسسات. وأشار «المركزي» إلى أنه يوجه هذه الحالات من خلال تقديم ملاحظات فردية إلى المؤسسات المالية المرخصة، مع طلبه منها تقديم خطط علاجية لهذه الحالات.
