للمرة الأولى منذ أكثر من قرن، يُدلي فرد من العائلة الملكية بشهادته أمام إحدى المحاكم، مع ارتقاب مثول الأمير البريطاني هاري أمام المحكمة العليا في لندن ضمن محاكمة تطول صحيفة يتّهمها وشخصيات أخرى بجمع معلومات عنهم بصورة غير قانونية.
ووصل الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث إلى المحكمة العليا، من دون الإدلاء بأي تصريح مع أنّ حشداً من الصحفيين كان في انتظاره، فيما يُفترض أن يدلي بشهادته في وقت متأخر من الاثنين أو الثلاثاء على الأرجح.
ودأب هاري (38 عاماً) الذي يقيم راهناً في كاليفورنيا مع زوجته ميغن بعدما ابتعد عن العائلة الملكية بسبب خلافاته معه، على مهاجمة وسائل الإعلام الشعبية البريطانية وملاحقتها قضائياً.
ويحمّل الأمير الصحف الشعبية مسؤولية مقتل والدته الأميرة ديانا في حادث سير عام 1997 في باريس عندما كان صيادو صور يلاحقونها، ويستنكر طريقة تعاطي الصحف البريطانية مع زوجته ميجان ماركل، وهي إحدى العوامل التي دفعته إلى مغادرة المملكة المتحدة والانسحاب من العائلة الملكية.
وفي المحاكمة الجارية التي انطلقت خلال الشهر الفائت، يتّهم هاري ومدّعون آخرون الدار الناشرة لصحيفة «ديلي ميرور» باستخدام وسائل غير قانونية لجمع معلومات عنهم، بينها التنصّت على رسائل هاتفية خاصة بهم بين عامي 1995 و2001.
وكانت مجموعة «ميرور غروب نيوزبيبر» الناشرة لـ«ديلي ميرور» و«بيبول»، اعترفت في المستندات التي عُرضت في بداية المحاكمة بوجود «بعض الأدلة» على جمع معلومات بشكل غير قانوني.
وقدمت المجموعة اعتذارها «دون تحفظ» واعدةً بعدم تكرار ما حصل. وفي المقابل، رفض وكيل الدفاع عنها أندرو غرين الاتهامات بالتنصت على رسائل صوتية، مركّزاً على توقيت حصول هذه الوقائع التي سُجلت في مرحلة كان يتولى فيها أشخاص آخرون إدارة المجموعة.
ويعود آخر ظهور للأمير هاري في المملكة المتحدة إلى حضوره حفلة تتويج والده في 6 مايو الماضي، ضمن زيارة أتت بعد أسابيع من التكهنات في أعقاب الجدل الذي أثارته مذكراته التي نُشرت في يناير الفائت ويتطرق الأمير فيها إلى مسائل عدة بينها تدهور علاقته بوالده وشقيقه وليام، وتناوله المخدرات في مرحلة مضطربة من حياته.
ويشكل مثول هاري المرتقب في المحكمة العليا بالعاصمة البريطانية أول ظهور لفرد من العائلة الملكية أمام محكمة منذ العام 2002، وهي السنة التي تم خلالها تغريم عمّته الأميرة آن بعدما هاجم كلبها طفلين في متنزّه وندسور.
وقبل أسبوعين، خسر الأمير هاري الدعوى القضائية التي رفعها لتلقي حماية من عناصر الشرطة على نفقته الخاصة عندما يزور المملكة المتحدة.
