أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام موكل بدفع مبلغ 32 ألفاً و246 درهماً إلى محاميه، حيث تعاقد معه على تمثيله في 3 قضايا مختلفة بموجب ثلاثة عقود، إضافة إلى أنه دفع عنه رسوماً إدارية وتصديق وكالة.
وكان المحامي قد رفع دعوى قضائية على موكله طلب فيها القضاء بإلزامه بسداد مبلغ قدره 32 ألفاً و246 درهماً، وهو المبلغ المتبقي للأتعاب المتفق عليها وفق الاتفاقيات، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، وذلك على سند من القول أن له مبلغاً في ذمته ناتجاً عن ثلاثة عقود أتعاب محاماة.
وأوضحت المحكمة أنه وفقاً لنص المادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، أن يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكلة، كما أن للمحكمة التي نظرت الدعوى وحدها دون غيرها أن تنقص الأتعاب المتفق عليها بناءً على طلب الموكل إذا رأت أنها مُبالغ فيها بالنسبة إلى ما تتطلبه الدعوى من جهد وإلى ما عاد على الموكل من نفع، كما يجوز للمحكمة زيادة قيمة الأتعاب المتفق عليها بناءً على طلب المحامي إذا كان قد بذل فيها جهداً ووقتاً أكثر من القدر في الاتفاق.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أنه تأسيساً على أن الموكل قد تعاقد مع المحامي بموجب ثلاثة عقود اتفاقية أتعاب محاماة: الأول بمبلغ قدره 10 آلاف درهم مقابل الأتعاب، ومبلغ 1200 درهم رسوم إدارية، ومبلغ 300 درهم تصديق وكالة. والثاني بمبلغ 8 آلاف درهم مقابل الأتعاب، ومبلغ 1200 درهم مصاريف إدارية. والثالث بمبلغ قدره 8 آلاف درهم مقابل الأتعاب، ومبلغ 1200 درهم مصاريف إدارية، وذلك لتمثيله أمام القضاء.
وذكرت أن المحامي قد أورد في صحيفة دعواه أنه أيضاً قد سدد بدلاً من الموكل رسوم الدعاوى التي تم تمثيله فيها، ولكنه امتنع عن سداد المبلغ الوارد في العقود ورسوم الدعاوى بمبلغ إجمالي قدره 32 ألفاً و246 درهماً، وقدم المحامي ما يفيد رسوم الدعاوى المدفوعة، لا سيما أن الموكل لم يمثل سواء بشخصه أو بوكيل عنه لكي يدفع الدعوى بأي دفع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للمحامي المبلغ المطالب به.
