دبي: «الخليج»
شاركت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ممثلة بمديرها العام المهندس ماجد سلطان المسمار في خلوة الجاهزية الرقمية التي أقامتها اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي بمشاركة أكثر من 250 مسؤول حكومي من 50 وزارة وجهة اتحادية بهدف تعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية رقمياً.
انطلقت الخلوة بكلمة افتتاحية ألقتها عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، ركزت فيها على القيادة الرقمية وأثرها في تعظيم فرص التحول الرقمي الحكومي.
ثم ألقى المهندس ماجد المسمار كلمة بعنوان «نحو المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً»، وهو مشتق من أحد محاور رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تمثل خطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم عبر التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
ركز المسمار في كلمته على أهمية التكامل الحكومي لتحقيق المنظومة الحكومية الأكثر تفوقاً، منطلقاً من ضرورة العمل بشكل شمولي ومنسّق لتحقيق مفهوم الحكومة الواحدة (Whole-of-Government)، مسلطا الضوء على بعض النماذج العالمية التي حققت أفضل استفادة من البيانات الرقمية لتحقيق التكامل والترابط الحكومي، فنجحت في الوصول للريادة الرقمية.
وأشار المسمار إلى أن مجتمع الإمارات ينتج كميات ضخمة من البيانات كل عام، وهذا يتأتى من مصادر عديدة منها: إن 99% من السكان يستخدمون الإنترنت - وهي النسبة الأعلى عالمياً، وهنالك 10 ملايين حساب نشط على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يفوق عدد السكان، وتبلغ نسبة اشتراكات الهاتف المتحرك مقارنة بعدد السكان حوالي 200%، ويبلغ عدد زوار النافذة الرقمية الواحدة لحكومة الإمارات U.ae حوالي 20 مليون شخص، ويبلغ عدد مستخدمي الهوية الرقمية أكثر من 5 ملايين شخص يستفيدون من 15,000 خدمة يتم تقديمها عبر الهوية الرقمية، وفي مجال التجارة الرقمية هنالك 7 ملايين متسوق رقمي في الدولة ينفقون 42 مليار درهم سنوياً، كما أن حجم سوق الإعلان الرقمي يبلغ 3.7 مليار درهم وينمو سنوياً بنسبة نمو 12%، وفي المجال الصحي هنالك أكثر من 4.5 مليون مستخدم للتطبيقات والخدمات الصحية الرقمية، أنفقوا 909 ملايين درهم في عام 2022، وهؤلاء يزدادون بنسبة 21% سنوياً.
وقال المسمار: «كل مؤسسة تمتلك كميات هائلة من البيانات، ولو جمعنا هذا كله في استراتيجية واحدة، فإننا تفتح آفاقاً رحبة من الابتكار وآليات اتخاذ القرار وتطوير الخدمات والحلول العصرية. إن الاستخدام الأمثل للبيانات يعني انسيابية تبادلها بين كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ويعني ترابط الخدمات وتكاملها. ويعني أن المتعامل يحصل على خدماته من مكان واحد من دون أن يهتم بما يجري وراء الكواليس من عمليات تبادل للبيانات والمستندات. فالأنظمة تقرأ من بعضها بعضاً، وتجري عمليات التوثيق والتحقق والتوقيع وغير ذلك. إن تكامل البيانات يعني تقديم خدمات استباقية بمعنى أن لا ننتظر المتعامل كي يقدم للحصول على الخدمة، بل نوفرها له مسبقاً وحتى قبل أن يتذكر موعدها. كما أن ربط البيانات يعني عدم الازدواجية، ويعني الكفاءة والفاعلية، وأن وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية مرتبطة بمنظومة واحدة، وكذلك مستشفياتنا ومدارسنا ومختبراتنا ومؤسساتنا الخيرية والرياضية والاجتماعية وغيرها».
وأشار إلى بعض التجارب الناجحة مثل باقة خدمات «مبروك ما ياك» حيث يحصل المواطن على سبع خدمات دفعة واحدة قبل أن يفكر في طلب أي من تلك الخدمات، وكذلك باقة «باشر أعمالك» التي تؤمن للمستثمر الجديد خدمة تأسيس عمل في الإمارات، ليحصل في أقل من 15 دقيقة على الرخصة التجارية، والعضوية في غرفة التجارة، وبطاقة المنشأة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وبطاقة منشأة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتخصيص 3 تصاريح عمل للمنشأة.
وأضاف المسمار قائلاً: «يمكننا اليوم البناء على هذه التجارب الناجحة، وعندنا من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلنا لذلك، فلدينا الشبكة الاتحادية والهوية الرقمية UAEPass بما فيها من مزايا التحقق الرقمي والتوقيع الرقمي والتعرف البيومتري. ولدينا الرابط الحكومي للخدمات GSB الذي يسهّل عملية تبادل البيانات بين المؤسسات كافة. وقد قمنا في الأيام الأخيرة بتطوير الشبكة الاتحادية بحيث تكون قادرة على تقديم حلول الذكاء الاصطناعي التي تحتاجها الجهات الحكومية كافة، للحيلولة دون التعاملات الفردية بين الجهات وبين منصات الذكاء الاصنطناعي، وما قد ينجم عن ذلك من صعوبة في تطبيق السياسات الوطنية ومقتضيات الأمن السيبراني والازدواجية في الإجراءات.»
وقد شارك في الخلوة عدد من الوزراء ومسؤولي الحكومة الاتحادية، وتركزت النقاشات حول أهم المبادرات التي تسهم في تعزيز الجاهزية والتنافسية الرقمية لحكومة الإمارات، بالإضافة إلى خلق بيئة ممكّنة للتعاون الحكومي بما يتماشى مع أهداف اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي لتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والأعمال والعمليات الحكومية.
وتضمنت الخلوة أيضاً عرضاً تقديمياً للمهندس محمد إبراهيم الزرعوني نائب مدير عام الهيئة لقطاع الحكومة الرقمية تحت عنوان «تمكين التحول الرقمي الحكومي» تطرّق فيه إلى دور الهيئة تمكين الجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي. وأشار الزرعوني إلى ثلاث طبقات من الممكنات الرقمية هي طبقة البنية التحتية المؤمنة، وطبقة الحكومة المتكاملة، وطبقة برامج التطبيقات الحكومية. كما سلّط الضوء على بعضا الأرقام المهمة فيما يتصل ببعض الممكنات، كالرابط الحكومي للخدمات الذي تم خلاله إنجاز أكثر من مليار معاملة حتى الآن.
