وقعّت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، للانضمام إلى برنامج «القيمة الوطنية المضافة» الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ضمن «مشاريع الخمسين». وذلك بحضور كل من د. سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.
بموجب المذكرة، تتعاون الوزارتان في تنفيذ برنامج «القيمة الوطنية المضافة» وفق المعايير المعتمدة، وستعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية على استخدام معيار القيمة الوطنية المضافة في جميع أنواع المشتريات والعقود للسلع والخدمات، وفقاً للآليات والضوابط وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية لديها.
وتأتي المذكرة في إطار الأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم نمو قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة وسلاسل التوريد الوطنية وتعزيز تنافسيتها، تحت مظلة برنامج «القيمة الوطنية المضافة» الذي يشمل إجمالي المبالغ التي تنفق داخل الدولة على كلفة التصنيع، ويهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية من خلال إعادة توجيه جزء أكبر من مصروفات المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني من خلال قطاع الصناعة والخدمات، بما يدعم القطاع الصناعي، ويوفر فرص عمل إضافية نوعية.
وقع المذكرة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل.
- تمكين القطاع الصناعي
وقال عمر السويدي: «ضمن استراتيجيتها لتمكين القطاع الصناعي ورفع الجاذبية الاستثمارية، وتطوير القدرات الوطنية وتعزيز القيمة الوطنية المضافة للصناعات الإماراتية، تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على إطلاق منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات والمشاريع الداعمة لنمو وتطور القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسيته، ومن أهمها برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي يمثل إحدى ركائز تعزيز قدرات الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج بزيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية، ما يسهم في تشجيع نمو القطاع الصناعي، واستحداث فرص عمل نوعية وتقديم الحوافز، لتبني التقنيات المتقدمة، وكذلك دعم مبادرة (اصنع في الإمارات)».
وأضاف:«يستهدف البرنامج الذي يتم تنفيذه تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تعزيز قدرات الموردين المحليين الحاصلين على شهادة القيمة الوطنية المضافة من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية.
وأشار إلى أن البرنامج سجل نجاحاً ملموساً منذ تطبيقه، فخلال العام الماضي بلغ إنفاق الشركات المنضمة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة في الاقتصاد الوطني نحو 53 مليار درهم، ويمثل انضمام وزارة الطاقة والبنية التحتية للبرنامج، إضافة جديدة تعزز من تحقيق أهدافه والتوسع في نطاق تطبيقه، ليشمل قطاعات ومجالات عمل واستثمار جديدة مثل قطاع البنية التحتية، والنقل، ومشاريع الإسكان، وغيرها.
- إمكانات وطنية
فيما قال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري:«إن انضمام الوزارة لبرنامج «القيمة الوطنية المضافة» يتماشى مع رؤيتنا وجهودنا الداعمة للصناعة الوطنية، وتوجيهات الوزير سهيل بن محمد المزروعي الهادفة إلى الاستثمار في الإمكانات والخبرات الوطنية، بما يتماشى مع التوجّه المستقبلي للحكومة ورؤية قيادتها الرشيدة».
أضاف المنصوري:«إنه ضمن أهدافنا الرامية إلى تعزيز مشاريع إنشاء وصيانة البنية التحتية وقطاع إسكان المواطنين والنقل وفق أعلى معايير الاستدامة العالمية، يسعدنا الانضمام إلى البرنامج الذي يدعم الصناعات المحلية والاقتصاد الوطني، ونحن في وزارة الطاقة والبنية التحتية لدينا جهود متميزة في دعم الصناعات الإماراتية، وتقديم الحوافز للشركات الوطنية لقيادة مسيرة البناء والتطوير، وتحفيز بيئة الأعمال بالدولة بما يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة».
وتابع:«يعزز انضمام الوزارة إلى «برنامج القيمة الوطنية المضافة» قدرات الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج، من خلال زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية، وإعادة توجيه الجزء الأكبر من نفقات مشتريات وخدمات الوزارة والموردين لديها من شركات القطاع الخاص المطبقة للبرنامج إلى الاقتصاد الوطني، ما يسهم في تشجيع نمو القطاع الصناعي، واستحداث فرص عمل نوعية».
