أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي التجارية، بإلزام شخص حرر شيكين من دون رصيد لشخص آخر نتيجة تعاملات تجارية بقيمة 100 ألف درهم، برد المبلغ، ودفع الفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى القضائية وحتى تمام السداد، بما لا يجاوز أصل الدين.
وفي التفاصيل أقام الشخص المتضرر دعوى قضائية على شخص آخر (محرر الشيكات)، طالب فيها بالحكم بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 100 ألف درهم، والفائدة التأخيرية بواقع 12% سنوياً من تاريخ ارتداد الشيكين، ولغاية السداد التام، وإلزامه بمبلغ 10 آلاف درهم؛ تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، على سند من القول «إنه حرر لمصلحته شيكين بقيمة المطالبة؛ وذلك نتيجة تعاملات تجارية، إلا أنه عند تقديم الشيكين للصرف، ارتدا لعدم كفاية الرصيد، وعند مطالبته امتنع عن السداد».
وأوضحت المحكمة أن الثابت من حيثيات الحكم الجزائي أن محرر الشيكين (المدعى عليه) قُدم للمحاكمة الجزائية، بتهمة إعطاء المتضرر (المدعي) شيكين بقيمة 100 ألف درهم مسحوبة على أحد البنوك، ليس لهما أي مقابل وفاء كافٍ وقابل للسحب؛ وحيث صدر الحكم الجزائي بإدانته، كما أن الثابت من الشهادة الصادرة من البنك، أن الشيكين ارتدا من دون صرف، لعدم كفاية الرصيد، ولما كان المدعى عليه (محرر الشيكين) لم يحضر ليقدم ما يفيد براءة ذمته من قيمة الشيكين، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للمدعي المتضرر مبلغ الشيكين.
وبيّنت المحكمة بشأن الفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ ارتداد الشيكين، ولغاية السداد التام، أنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 72 من قانون المعاملات التجاري، أنه للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المنصوص عليه في العقد، وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد، فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على ألا يزيد في هذه الحالة على (9%) سنوياً حتى تمام السداد.
