أبوظبي: «الخليج»
كشف «مصرف الإمارات للتنمية»، عن برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية الأول من نوعه في دولة الإمارات، كما أعلن عن رصد محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم لدعم تمويل مشاريع الأمن الغذائي الحيوية في الدولة.
ويهدف برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية الجديد إلى دعم بناء قطاع زراعي وطني مستدام ومزدهر، وتمكين دولة الإمارات من أن تتبوّأ مكانة رائدة عالمياً في مجال الابتكار الزراعي وبما يواكب الرؤية الطموحة لتعزيز الأمن الغذائي، كما تتضمن أهداف البرنامج تمكين المزارع والمزارعين المحليين وموردي الأغذية من خلال دعم جهود التحديث وتبني التقنيات المتقدمة.
ركيزة رئيسية
قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يعد الأمن الغذائي لدولة الإمارات ركيزة رئيسية لضمان صحة ورفاه سكانها على المدى الطويل، ولهذا فإن ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي لإنتاج الغذاء المحلي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 يشكل أولوية لمصرف الإمارات للتنمية باعتباره أهم محركات التنمية الاقتصادية في الدولة، ونسعى من خلال هذا البرنامج الجديد الذي يوفر حلولاً تمويلية تنافسية إلى تسهيل اعتماد التكنولوجيا المتقدمة والحلول المتطورة في القطاع الزراعي للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية».
أضاف النقبي: «يتوافق التزام المصرف بتمكين المجتمع الزراعي مع الأجندة الوطنية التي تولي أهمية قصوى لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات. ويسعى المصرف من خلال الشراكة مع القطاع الزراعي إلى حفز نمو الإنتاج الغذائي المحلي، وزيادة مرونة سلسلة التوريد، ودعم جهود التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات».
حلول تمويلية
تستهدف عروض تمويل التكنولوجيا الزراعية المزارعين والمنتجين المحليين ومزودي التكنولوجيا وموردي المعدات وجميع الجهات ذات الصلة في منظومة دعم القطاع الزراعي، ويقدم البرنامج حلولاً تمويلية متنوعة من بينها تمويل المشاريع الجديدة والقائمة، والنفقات الرأسمالية ورأس المال العامل، وتصل قيمة التمويل متوسط الأجل أو رأس المال العامل حتى 5 ملايين درهم بأجل استحقاق يصل إلى عشر سنوات.
كما يوفر البرنامج فترات سماح تصل إلى 2.5 سنة مع سقوف مرتفعة للتمويل مقارنةً بقيمة المشروع بما يصل إلى 90٪، ويسعى المصرف من خلال هذه التسهيلات إلى توفير المزيد من المرونة المالية والدعم للمقترضين في قطاع التكنولوجيا الزراعية وتسريع تبنيهم للتقنيات التحويلية.
وانطلاقاً من الحاجة إلى تبني أحدث التقنيات، يعالج برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية التحديات التي تواجه القطاع الزراعي لضمان تحسين العائدات، ويسعى المصرف من خلال حلوله التمويلية إلى دعم تبني الحلول المبتكرة للعمليات الزراعية وتحسين المحاصيل، ودعم المزارعين في تنفيذ أساليب الزراعة الدقيقة، وأنظمة الري الحديثة، وأدوات مراقبة المحاصيل المتقدمة، وتشجيع القطاع على تبني ممارسات مستدامة وزيادة الإنتاجية.
اقتصاد مستدام
وتماشياً مع الأولويات الحكومية، يواصل مصرف الإمارات للتنمية تنفيذ مهمته المتمثلة في بناء اقتصاد صحي ومستدام قائم بذاته، مع تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم تمويل 13500 شركة ضمن قطاعاته الخمسة ذات الأولوية - الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية بحلول عام 2026.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 إلى جعل الإمارات في صدارة المؤشر العالمي للأمن الغذائي بحلول عام 2051، وتتضمن هذه الاستراتيجية خططاً لتطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلّي.
