القاهرة: «الخليج»
أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة حققت أعلى إيراد سنوي مالي في تاريخها بقيمة 9.4 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية بلغت 1,5 مليار طن، وذلك خلال العام المالي 2022- 2023.
وأضاف ربيع، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن إحصائيات الملاحة بقناة السويس، خلال العام المالي 2022- 2023، سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، حيث حققت أعلى معدل للعبور بإجمالي 25887 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية، وأعلى إيراد سنوي، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.
وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في تحقيق نقلة نوعية في نتائج أعمالها وذلك على الرغم من الأزمات العالمية المتتالية التي واجهتها قناة السويس بداية من جائحة فيروس كورونا المستجد، ومرورا بأزمة الركود العالمي، وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أن النجاح لم يكن وليد للصدفة بل جاء نتاجا للتخطيط الاستراتيجي والعمل الدؤوب والتطوير المستمر وتبني سياسات تسعيرية وتسويقية مرنة، كان لها بالغ الأثر في جذب خطوط ملاحية جديدة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري.
وأشار إلى أن استراتيجية تطوير قناة السويس حتى العام 2030 تتبلور حول عدة محاور أبرزها تطوير المجرى الملاحي للقناة، وتحديث الأسطول البحري للهيئة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول وتنويع مصادر الدخل.
تطوير المجرى الملاحي
وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس قطعت شوطا كبيراً نحو تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة ليتحقق في سنوات معدودة، مالم يتحقق من قبل على مدار تاريخ القناة، عبر تنفيذ سلسلة من مشروعات التطوير العملاقة بداية من مشروع قناة السويس الجديدة، مرورا بمشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه، الذي سيتيح زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل 6 سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28%.
وأضاف أن معدلات تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي تمضي بخطى ثابتة وفق الجدول الزمني المحدد، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع ازدواج القناة في البحيرات المرة الصغرى 50.3 % من حجم أعمال المشروع بمعدلات تكريك بلغت 32 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، فيما بلغت نسبة الإنجاز بمشروع التوسعة والتعميق 92.4% من حجم أعمال مشروع توسعة وتعميق القناة بإجمالي كميات تكريك قدرها 16.6 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.
واستعرض رئيس الهيئة أبرز التحديات التي يواجهها تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي والذي لم يشهد أي أعمال تطوير منذ عام ١٩٩٠ نتيجة لطبيعة التربة الصلبة، مشيرا في هذا الصدد إلى الترتيبات التي سبقت البدء في المشروع، وأهمها الأعمال الهندسية والمدنية اللازمة لتجهيز موقع العمل للسماح بدخول الكراكات في موقعي المشروع علاوة على تجهيز أحواض الترسيب وعمل الدراسات اللازمة للتعامل مع طبيعة التربة الصخرية شديدة الصلابة واتخاذ الإجراءات اللوجيستية المرتبطة مثل تجهيز قطع الغيار ومستلزمات أسنان الحفارات.
وأضاف أن التحديات المرتبطة بتنفيذ المشروع شملت قصر الفترة الزمنية المخصصة لأعمال التكريك وارتباطها بالفواصل الملاحية وهي فترة تتراوح من 4 إلى 9 ساعة يوميا.
وتطرق الفريق ربيع إلى تطوير الأسطول البحري للهيئة، مؤكداً يتصدر أولويات العمل، ضمن استراتيجية التطوير حيث تعكف الهيئة على استكمال برنامج تحديث وتطوير الأسطول البحري، بإضافة وحدات بحرية جديدة للأسطول ما بين كراكات وقاطرات مصاحبة وقاطرات إنقاذ ولنشات بحرية ومعديات وغيرها.
وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس نجحت خلال الثلاث سنوات الماضية في تنفيذ برنامج متكامل يتضمن بناء 28 قاطرة، حيث تم الانتهاء من بناء أربعة قاطرات بترسانة بورسعيد بحرية بقوة شد 70 طنا، بالإضافة إلى بناء 6 قاطرات ضمن التعاقد مع شركة جوانزوا الصينية، علاوة على بناء 10 قاطرات قوة شد 90 طن، بالإضافة إلى القاطرتين إنقاذ بقوة شد 190 طن، و6 قاطرات صغيرة بقدرات تتراوح من 9 - 15 طناً.
حوادث اعتيادية
وشدد رئيس الهيئة على عدم صحة الادعاءات بتراجع معدلات الأمان الملاحي بقناة السويس واستغلالهم لبعض الحوادث الاعتيادية في المجرى الملاحي للقناة، وهو ما يجانب الصواب ويتطلب التأكيد على أن المؤشرات تشير إلى أن معدل وقوع الحوادث في القناة لا يتعدى نسبة 0.09%، وهي نسبة ضئيلة جداً لا تذكر مقارنة بمعدلات العبور السنوية بالقناة والتي تتجاوز 25 ألف سفينة سنويا.
وأضاف أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة من خلال عدة خطوات متوازية لتطوير وإعادة هيكلة شركاتها التابعة وإضافة خدمات جديدة لها، مما أثمر عن نجاح ٥ شركات من أصل 7 شركات في تحقيق أرباح، ومن المستهدف استكمال استراتيجية تطوير الشركات التابعة.
120 يختا
وأوضح أن استراتيجية تطوير هيئة قناة السويس حتى العام 2030 تصبو إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور القناة من خلال خطة طموحة قصيرة ومتوسطة الأجل لجذب العملة الصعبة من خلال الدخول في مجالات عمل جديدة أبرزها وضع مصر على الخريطة العالمية لسياحة اليخوت.
وأضاف أن جهود تعزيز سياحة اليخوت، تشمل تطوير مارينا اليخوت بالإسماعيلية بطاقة استيعابية تصل إلى 120 يختا وتوسيع مظلة الخدمات المقدمة من خلاله لتضاهي مراين اليخوت العالمية، وذلك بالتوازي مع إنشاء مارينا يخوت آخر بالإسماعيلية، ليكون أول نموذج لمارينا خضراء مستدام تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمراعاة المعايير البيئية في خطط التنمية والدخول بقوة إلى نشاط سياحة اليخوت، فضلا عن إنشاء مارينا يخوت في الساحل الشمالي وتطوير المراين الموجودة بالفعل في بورسعيد والسويس.
