رأس الخيمة: عدنان عكاشة
قضت محكمة رأس الخيمة الابتدائية ببراءة 5 متهمين، هم رجلان و3 نساء، من تهم ذات صلة بقضية تزوير، وعدم قبول الدعوى المدنية، المُقامة من قبل إحدى شركات المقاولات.
ووجهت النيابة العامة تهمة تقديم معلومات كاذبة تتعلق بجريمة التزوير، بقصد تضليل سلطة جمع الاستدلالات، إلى المتهمة الأولى، والاشتراك بطريقي الاتفاق والتحريض مع المتهمة الأولى في ارتكاب جريمة التزوير، إلى المتهمين الثاني والثالثة، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لمُتهَمَيْن آخرين في القضية، إلى المُتهمة الثالثة، بتسجيل ونقل مكالمات خاصة جرت بينها وبينهما، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، هي هاتفها المحمول وتطبيق «واتس أب».
وشملت لائحة التهم توجيه اتهام للمتهمين الرابع والخامسة بالاستيلاء على مبلغ نقدي بطريق الاحتيال على متهمين آخرين في القضية، بادعاء القدرة على الوصول إلى مستندات تبرئ ساحتهما.
وأوضح المحامي رمزي العجوز أن القضية تتعلق بتزوير مستند موجه إلى جهة حكومية، في إطار التقديم لمناقصة رسمية للفوز بإرساء عطاء مشروع عام، ضمن مجموعة من شركات المقاولات المتخصصة، المتقدمة للحصول على حق تنفيذ المشروع، حيث تضمن الملف التعريفي للشركة، التي يعمل لديها عدد من المتهمين، مستندات تعود لشركة أخرى، وما يفيد بأن عدداً من الشركات المملوكة للشركة الثانية تابعة للأولى.
وقال: إن أحد المتهمين أرجع ما حدث إلى مجرد خطأ ارتكبته موظفة في الشركة، بإرسال بريد إلكتروني بطريق الخطأ إلى الجهة الحكومية، المسؤولة عن طرح المناقصة، تضمن الملف التعريفي للشركة الأخرى، وعوقبت الموظفة بفصلها من العمل.
وبين العجوز أن المحكمة أرجعت حكم البراءة إلى عدم توفر أركان جريمة التزوير، كون المحرر يندرج ضمن الإقرارات الفردية، التي لا عقاب على تغيير الحقيقة فيها، لصدوره واستعماله من طرف واحد، وطالما لم تتوفر أركان جريمة التزوير، لا يمكن أن تتوفر أركان جريمة تقديم معلومات كاذبة بشأنها، فيما افتقدت تهمة تسجيل المكالمات لركنها المعنوي، إذ لم يثبت أن قصد المتهمة الاعتداء على الخصوصية، بينما افتقرت تهمة الاستيلاء على المبلغ النقدي لكافة أركانها.
