أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي التجارية بإلزام مؤسسة تملك علامة تجارية ذات صدى برد مبلغ قدره 515 ألفاً و774 درهماً، فضلاً عن إلزامها بدفع غرامة بقيمة 50 ألف درهم، إلى مستثمرة، حيث اتفقت معها على منح حق امتياز تجاري لاستثمار الاسم والعلامة التجارية للمؤسسة بأربع إمارات في الدولة، وبناء عليه قامت المستثمرة بتجهيز أحد المحال بإحدى الإمارات، ولكن المؤسسة تراجعت عن الاتفاق وأبدت عدم رغبتها بالمضي قدماً في التعاقد، وامتنعت عن رد المبلغ.
وفي التفاصيل، أقامت مستثمرة دعوى قضائية على إحدى المؤسسات ذات العلامات التجارية البارزة، أوضحت من خلالها أنه قد سبق أن تعاقدت معها بموجب عقد نص على منح المستثمرة حق امتياز تجاري لاستثمار الاسم والعلامة التجارية للمؤسسة المدعى عليها حصرياً بأربع إمارات في الدولة، وبناء على ذلك حولت المستثمرة لمالكة المؤسسة مبلغ 450 ألف درهم، وقامت المستثمرة بتجهيز أحد المحال بإحدى الإمارات إلا أن المؤسسة قامت بإخطارها بعدم الرغبة في المضي قدماً في التعاقد وامتنعت عن رد المبلغ المسدد إليها وتكلفة تجهيز وإيجار المحل طبقاً للعقد.
وطالبت المستثمرة في دعواها بإلزام المؤسسة المدعى عليها بدفع مبلغ 515 ألفاً و774 درهماً، وإلزامها بمبلغ 60 ألف درهم تعويضاً عما لحق بها من ضرر وما فاتها من كسب، فضلاً عن إلزامها بالفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
