وصلت قيمة توزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة التي أقرها المساهمون في الجمعيات العمومية في أسواق الأسهم الإماراتية خلال السنوات التسع الماضية إلى نحو 323 مليار درهم، وذلك وفقاً لمسح «الخليج» على توزيعات الأرباح.
وأشار المسح إلى أن إجمالي التوزيعات النقدية التي أقرتها الشركات المدرجة للمساهمين خلال الفترة ما بين 2014 و2022، تقدر بنحو 309 مليارات درهم، مشكلة نحو 95.7% من إجمالي التوزيعات.
وأظهرت البيانات أن توزيعات أسهم المنحة قدرت بنحو 13.8 مليار درهم، والتي شكلت نحو 4.4% من إجمالي توزيعات الأرباح خلال نفس الفترة.
وبحسب المسح، فإن توزيعات الأرباح التي تم إقرارها خلال الجمعيات العمومية المنعقدة خلال العام 2022، (عن السنة المالية التي سبقتها) تعتبر الأعلى خلال فترة المسح ما بين 2014 و2022، والتي بلغت 42.25 مليار درهم، موزعة ما بين 41.99 مليار درهم توزيعات نقدية، و260 مليون درهم، كتوزيعات أسهم منحة، ثم جاءت التوزيعات التي أقرت في العام 2018 ثانياً، بقيمة 42.24 مليار درهم، موزعة ما بين 41.95 مليار درهم كتوزيعات نقدية، و288 مليون درهم كتوزيعات أسهم منحة.
وجاءت التوزيعات التي أقرت خلال الجمعيات العمومية المنعقدة في العام 2020، في المركز الثالث، بقيمة 41.5 مليار درهم، موزعة ما بين 41.2 مليار درهم توزيعات نقدية، و313 مليون درهم توزيعات أسهم منحة.
وأشار مسح «الخليج» إلى أن البنوك كانت الأكثر سخاءً على مساهميها من حيث قيمة التوزيعات النقدية (لا تشمل أسهم المنحة)، خلال السنوات الثماني الماضية، وذلك بعد أن قدمت نحو 140 مليار درهم للمساهمين عن 8 سنوات مالية، وكان أكبر هذه التوزيعات النقدية التي أقرت خلال الجمعيات العمومية للشركات في العام 2022 عن السنة المالية 2019.
وأشارت البيانات إلى أن قطاع الاتصالات جاء في المركز الثاني بتوزيعات نقدية بلغت 69.15 مليار درهم، وكانت التوزيعات التي أقرت في 2021 عن العام 2022 الأكثر سخاءً ب 11.7 مليار درهم.
وجاء قطاع العقار في المركز الثالث بتوزيعات نقدية بلغت 29.98 مليار درهم، كان أكبرها في العام 2018 بقيمة 10.3 مليار درهم، وذلك عن السنة المالية 2017.
