دعت مجموعة من المشرعين بقيادة السيناتور الديمقراطي من ولاية ماساتشوستس، إليزابيث وارين، إدارة الرئيس جو بايدن، للتحقيق في كيفية قيام شركات إعداد الضرائب، بمشاركة بيانات العملاء بشكل غير قانوني مع «غوغل» و«ميتا».
وفي رسالة إلى المدعي العام ميريك جارلاند، ورئيس لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان، ومفوض دائرة الإيرادات الداخلية دانيال ويرفل، ومفتش الخزانة العام لإدارة الضرائب جي راسل جورج، وضع المشرعون النتائج الرئيسية من تحقيقهم الخاص الذي يتوسع في تقديم التقارير من «ذا مارك أب» «دا فرجي»، التي كشفت في البداية عن مشاركة البيانات.
وفي قصة نُشرت العام الماضي، ذكرت المنشورات بشكل مشترك أن شركات إعداد الضرائب: «تاكس سالير» و«اتش آند آر بلوك»، و«تاكس آكت»، قد شاركت معلومات مالية حساسة مع «ميتا» من خلال جزء من التعليمات البرمجية يُعرف باسم البكسل. ووجد التقرير أن متتبعي «ميتا بكسل» أرسلوا أسماء ورسائل بريد إلكتروني ومعلومات الدخل إلى «ميتا»، في انتهاك لسياسات النظام الأساسي.
ووجد التقرير أيضاً أن «تاكس آكت» قد أرسلت معلومات مماثلة إلى «غوغل» من خلال أداة التحليلات الخاصة بها، لكن هذه المعلومات لم تتضمن أسماء.
سياسات ضد العملاء
وبعد التقرير الأولي، أخبر كل من «ميتا» و«غوغل» قناة «سي إن بي سي» أن لديهم سياسات ضد العملاء، أو المعلنين الذين يرسلون إليهم معلومات حساسة أو محددة للهوية. ويبدو أن بعض البيانات التي قدمتها شركات إعداد الضرائب للمنشورات في ذلك الوقت، تشير إلى أن مشاركة البيانات تمت عن طريق الخطأ.
وبناء على التقرير الأصلي، فتحت مجموعة المشرعين السبعة تحقيقهم الخاص في مدى مشاركة البيانات. ومن بين النتائج التي توصلوا إليها، الأربعاء، قال المشرعون: «تمت مشاركة الملايين من معلومات دافعي الضرائب مع شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال برنامج الإعداد الضريبي، وإن كلاً من شركات إعداد الضرائب وشركات التكنولوجيا كانت متهورة في كيفية تعاملها مع المعلومات الحساسة». وعلى الرغم من أن الشركات قالت: «إن المعلومات التي تمت مشاركتها ستكون مجهولة المصدر، وجد المشرعون أن الخبراء يعتقدون أنه لن يكون من الصعب ربط البيانات بالأفراد».
وبينما قامت شركات الإعداد الضريبي بتثبيت أدوات «ميتا» و«غوغل» من ون فهم كامل للآثار المترتبة على الخصوصية، وفقاً للمشرعين، فشلت المنصتان التقنيتان في توفير معلومات كافية حول كيفية جمع واستخدام المعلومات التي تم جمعها من خلال أدواتهما. وعلى الرغم من أن كلاً من «ميتا» و«غوغل»، قالا: «إن لديهما عوامل تصفية لالتقاط البيانات الحساسة التي تم جمعها عن غير قصد، إلا أنها بدت غير فعالة»، كما كتب المشرعون.
ووجد التحقيق أيضاً أن أدوات التعريف التي تستخدمها «تاكس آكت» يُزعم أنها جمعت معلومات أكثر مما تم الإبلاغ عنه سابقاً، بما في ذلك المبلغ التقريبي للضرائب الفيدرالية المستحقة على الشخص. وقالوا: «إن ميتا أكدت أنها استخدمت البيانات التي تم جمعها من مزودي البرامج الضريبية لاستهداف الإعلانات لدافعي الضرائب، بما في ذلك لشركات أخرى غير شركات إعداد الضرائب نفسها، ولتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بميتا».
قوانين خصوصية
وتعتقد المجموعة أن «النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن شركات إعداد الضرائب، ربما تكون قد انتهكت قوانين خصوصية دافعي الضرائب، ما قد يؤدي إلى عقوبات جنائية تصل إلى 1000 دولار لكل حالة، وما يصل إلى عام في السجن»، وفقاً للرسالة.
وبعد دعوة الوكالات للتحقيق والمقاضاة عند الضرورة، أشار المشرعون إلى أن السياسات الجديدة قد تخفف من المشكلة في المستقبل.
وكتبوا: «نرحب أيضاً بإعلان مصلحة الضرائب مؤخراً، عن برنامج تجريبي مجاني ومباشر للملف العام المقبل، والذي سيمنح دافعي الضرائب خيار تقديم ضرائب من دون مشاركة بياناتهم مع شركات إعداد ضرائب غير جديرة بالثقة وغير كفؤة». (وكالات)
وفي رسالة إلى المدعي العام ميريك جارلاند، ورئيس لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان، ومفوض دائرة الإيرادات الداخلية دانيال ويرفل، ومفتش الخزانة العام لإدارة الضرائب جي راسل جورج، وضع المشرعون النتائج الرئيسية من تحقيقهم الخاص الذي يتوسع في تقديم التقارير من «ذا مارك أب» «دا فرجي»، التي كشفت في البداية عن مشاركة البيانات.
وفي قصة نُشرت العام الماضي، ذكرت المنشورات بشكل مشترك أن شركات إعداد الضرائب: «تاكس سالير» و«اتش آند آر بلوك»، و«تاكس آكت»، قد شاركت معلومات مالية حساسة مع «ميتا» من خلال جزء من التعليمات البرمجية يُعرف باسم البكسل. ووجد التقرير أن متتبعي «ميتا بكسل» أرسلوا أسماء ورسائل بريد إلكتروني ومعلومات الدخل إلى «ميتا»، في انتهاك لسياسات النظام الأساسي.
ووجد التقرير أيضاً أن «تاكس آكت» قد أرسلت معلومات مماثلة إلى «غوغل» من خلال أداة التحليلات الخاصة بها، لكن هذه المعلومات لم تتضمن أسماء.
سياسات ضد العملاء
وبعد التقرير الأولي، أخبر كل من «ميتا» و«غوغل» قناة «سي إن بي سي» أن لديهم سياسات ضد العملاء، أو المعلنين الذين يرسلون إليهم معلومات حساسة أو محددة للهوية. ويبدو أن بعض البيانات التي قدمتها شركات إعداد الضرائب للمنشورات في ذلك الوقت، تشير إلى أن مشاركة البيانات تمت عن طريق الخطأ.
وبناء على التقرير الأصلي، فتحت مجموعة المشرعين السبعة تحقيقهم الخاص في مدى مشاركة البيانات. ومن بين النتائج التي توصلوا إليها، الأربعاء، قال المشرعون: «تمت مشاركة الملايين من معلومات دافعي الضرائب مع شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال برنامج الإعداد الضريبي، وإن كلاً من شركات إعداد الضرائب وشركات التكنولوجيا كانت متهورة في كيفية تعاملها مع المعلومات الحساسة». وعلى الرغم من أن الشركات قالت: «إن المعلومات التي تمت مشاركتها ستكون مجهولة المصدر، وجد المشرعون أن الخبراء يعتقدون أنه لن يكون من الصعب ربط البيانات بالأفراد».
وبينما قامت شركات الإعداد الضريبي بتثبيت أدوات «ميتا» و«غوغل» من ون فهم كامل للآثار المترتبة على الخصوصية، وفقاً للمشرعين، فشلت المنصتان التقنيتان في توفير معلومات كافية حول كيفية جمع واستخدام المعلومات التي تم جمعها من خلال أدواتهما. وعلى الرغم من أن كلاً من «ميتا» و«غوغل»، قالا: «إن لديهما عوامل تصفية لالتقاط البيانات الحساسة التي تم جمعها عن غير قصد، إلا أنها بدت غير فعالة»، كما كتب المشرعون.
ووجد التحقيق أيضاً أن أدوات التعريف التي تستخدمها «تاكس آكت» يُزعم أنها جمعت معلومات أكثر مما تم الإبلاغ عنه سابقاً، بما في ذلك المبلغ التقريبي للضرائب الفيدرالية المستحقة على الشخص. وقالوا: «إن ميتا أكدت أنها استخدمت البيانات التي تم جمعها من مزودي البرامج الضريبية لاستهداف الإعلانات لدافعي الضرائب، بما في ذلك لشركات أخرى غير شركات إعداد الضرائب نفسها، ولتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بميتا».
قوانين خصوصية
وتعتقد المجموعة أن «النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن شركات إعداد الضرائب، ربما تكون قد انتهكت قوانين خصوصية دافعي الضرائب، ما قد يؤدي إلى عقوبات جنائية تصل إلى 1000 دولار لكل حالة، وما يصل إلى عام في السجن»، وفقاً للرسالة.
وبعد دعوة الوكالات للتحقيق والمقاضاة عند الضرورة، أشار المشرعون إلى أن السياسات الجديدة قد تخفف من المشكلة في المستقبل.
وكتبوا: «نرحب أيضاً بإعلان مصلحة الضرائب مؤخراً، عن برنامج تجريبي مجاني ومباشر للملف العام المقبل، والذي سيمنح دافعي الضرائب خيار تقديم ضرائب من دون مشاركة بياناتهم مع شركات إعداد ضرائب غير جديرة بالثقة وغير كفؤة». (وكالات)
