يعوّل الخبراء على نمو في الصين بنسبة 5.3% هذا العام، وهي تقديرات قريبة من توقعات صندوق النقد الدولي (5.2%) الذي كان يعوّل في الربيع على التعافي الصيني لإعطاء دفعة للاقتصاد العالمي. وكان النمو الصيني قد بلغ العام الماضي 3% وكان بعيدًا عن الهدف الرسمي البالغ 5.5%، ومن أضعف المعدلات منذ أربعة عقود.
ويتوقع محللون أن تعلن الصين، الاثنين، ارتفاعاً في نمو اقتصادها في الربع الثاني، معتبرين أن مثل هذه الزيادة لن تكون حقيقية بسبب ضعف أساس المقارنة مع العام الماضي الذي قيدته تداعيات جائحة كوفيد-19.
قبل عام سجل إجمالي الناتج الداخلي للصين أحد أسوأ أداء ربع سنوي (+0.4% على أساس سنوي)، متأثرًا بالقيود الصحية الصارمة التي أدت إلى إجراءات الإغلاق وتكرار إغلاق المصانع. وسمح رفع هذه الإجراءات في نهاية 2022 بإعادة تشغيل الاقتصاد في الربع الأول (+ 4,5%). لكن هذا الانتعاش، الذي ما زال متعثرًا في قطاعات معينة، يسير ببطء.
خلال الفترة من نيسان/إبريل إلى حزيران/يونيو توقعت مجموعة من 13 خبيراً، قابلتهم وكالة «فرانس برس»، زيادة تبلغ في المتوسط 7.1% على مدى عام واحد في إجمالي الناتج المحلي لثاني اقتصاد عالمي.
يقول الخبير الاقتصادي في معهد التمويل الدولي (آي آي إف)، وهو جمعية تضم مصارف ومؤسسات مالية عالمية، إن وتيرة النمو المرتفعة «مصطنعة». وذلك لأن المقارنة تجري دائماً مع الفترة نفسها من العام السابق أي مع الربع الثاني من 2022 الذي كان يعاني تأثير القيود في العاصمة الاقتصادية شنغهاي. ويفترض أن تقدم أرقام النمو من ربع إلى آخر التي ستعلن، الاثنين، أيضاً، قراءة أكثر واقعية. (أ ف ب)
