أبوظبي: عماد الدين خليل
شهد سموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وفوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الياباني التي عقدت في العاصمة أبوظبي، أمس الاثنين، وتم خلالها توقيع 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم، لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، في مجالات التجارة، والاستثمار، والطاقة، والطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والصحة، والنقل، والشحن، والبيئة، والاقتصاد الدائري.
حضر المنتدى، الذي يأتي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس وزراء اليابان للدولة، عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وشهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان، إلى جانب عدد من المسؤولين في كلا البلدين.
وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين الإمارات واليابان، والتي تتميز بالروابط التاريخية الوثيقة والشراكة الاستراتيجية المستدامة في المجالات كافة، ودعم توجيهات قيادتي البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين تحظى بالزخم المتواصل في الفرص والممكنات للتوسع بالقطاعات الاقتصادية الجديدة، والرؤى المشتركة، لبناء مستقبل واعد لاقتصاديهما، والتحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة.
وقال بن طوق في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى: «تمثّل زيارة شركائنا اليابانيين فرصة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولتين، ودفع العلاقات الثنائية قدماً، ولطالما كانت العلاقات بين الإمارات واليابان راسخة وقوية، أساسها القيم والمصالح المشتركة؛ حيث قدّمت الدولتان نموذجاً رائداً في التعاون الاستراتيجي على مدى العقود الخمسة الماضية».
وشهد المنتدى، استعراض عبدالله بن طوق، رؤية الإمارات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، للتحول نحو نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة والابتكار، والفرص الواعدة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية في إمارات الدولة السبع، وكذلك الممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والتجارة للمستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، لا سيما أن قانون الشركات التجارية الذي أصدرته الدولة في عام 2020، أسهم في تعزيز مناخها الاستثماري، وجعله أكثر تنافسية ومرونة لمجتمعات الأعمال، ورسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لريادة الأعمال وممارسة الأعمال التجارية.
وهناك أكثر من 275.000 ترخيص جديد للشركات تم إصداره في الفترة بين 2020 و2022، ما يمثل زيادة بنسبة 43% في عدد الشركات العاملة في الدولة. ووجه بن طوق، الدعوة إلى الشركات اليابانية للاستفادة من السوق الإماراتي والذي يتمتع بالجودة والموثوقية والتميز، فضلاً عن كونه بوابة تجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يفتح الباب أمام قاعدة مستهلكين تزيد على 400 مليون شخص؛ حيث توفر العلاقات الاستراتيجية الدولية لدولة الإمارات وشراكتها الاقتصادية الشاملة للشركات اليابانية وصولاً إلى العديد من الأسواق، ما يعزز من انتشارها ونموها على المستوى الدولي.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك لبناء المزيد من الشراكات في قطاعات الاقتصاد الجديد، كونها تعد قطاعات داعمة لمستقبل التنمية المستدامة في البلدين، لا سيما أن الإمارات حريصة على التعاون مع شركائها في الحكومة اليابانية ومجتمع الأعمال الياباني في العديد من القطاعات الحيوية خلال المرحلة المقبلة؛ ومنها السياحة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والتمويل والتصنيع والفضاء والطاقة والطاقة المتجددة.
وتضمّن المنتدى دعم التعاون الثنائي في السياسات والمبادرات المخصصة، لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، وتشجيعها على التوسع والاستثمار، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات، لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، لا سيما أن اليابان لديها تجربة رائدة في هذا الصدد عالمياً.
وشهد المنتدى أيضاً، مشاركة فاعلة من الشركات الإماراتية واليابانية؛ حيث تم استعراض مجموعة من العروض التقديمية حول أبرز الفرص المتاحة للتعاون على مستوى القطاع الخاص في البلدين بقطاعات وأنشطة الرعاية الصحية وريادة الأعمال والوقود الأخضر والفولاذ الأخضر، بما يدعم تحفيز نمو المبادلات التجارية والاستثمارية في البلدين.
وتحقق السياحة البينية بين البلدين نمواً متواصلاً؛ إذ وصلت حركة الطيران إلى نحو 90 رحلة شهرياً عبر الناقلات الإماراتية الوطنية، كما بلغ إجمالي عدد الزوار اليابانيين لدولة الإمارات نحو 56 ألف زائر خلال عام 2022 بزيادة قدرها 26 ألف زائر مقارنة مع عام 2021، وهو ما يعكس تنامي العلاقات السياحية والجوية بين الدولتين.
وبلغ التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات واليابان 14.7 مليار دولار خلال عام 2022 محققاً نمواً بنسبة 10% مقارنةً بعام 2021، و36% عن عام 2020، كما بلغ متوسط التجارة غير النفطية بين البلدين خلال العقد الماضي 14 مليار دولار سنوياً، باستثناء عام 2020 الذي شهد انتشار جائحة «كورونا»، بما أسهم في جعل دولة الإمارات الشريك التجاري السابع لليابان على مستوى العالم، ورسخ مكانة اليابان كثامن أكبر شريك للإمارات عالمياً.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في العالم العربي؛ حيث تستوعب 40% من صادرات اليابان إلى الدول العربية، وتوفر 39% من وارداتها من المنطقة، كما تشكل الإمارات مصدراً ل 42% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اليابان من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقدر قيمة الرصيد التراكمي للاستثمارات اليابانية في دولة الإمارات بنحو 14 مليار دولار، فضلاً عن وجود 10000 شركة ووكالة تجارية يابانية تعمل في قطاعات مختلفة، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية. (وام)
