نيودلهي - أ ف ب
أحرقت نساء هنديات غاضبات منزلَي رجلَين متهمين مع اثنين آخرين بتجريد امرأتَين من ملابسهما، وسط حشد من الناس في أيار/مايو في شمال شرق الهند، حيث خلّفت أشهر من أعمال العنف العرقي 120 قتيلاً.
وحُدّدت هوية المشتبه فيهم من خلال مقطع فيديو يظهر فيه الحادث الذي حصل في بداية مايو/أيار الماضي، وانتشر على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، وأثار غضباً واسعاً.
وقالت شرطة مانيبور، الخميس، على «تويتر»: «أوقف أربعة متهمين رئيسيين في قضية الفيديو الذي انتشر».
الخميس أيضاً، قامت مجموعة من الناشطات المنتميات إلى مجموعة عرقية تدعى «ميتي» على غرار الرجال المتّهمين، بإلقاء أكوام من القش على منزل أحد المتّهمين في إيمفال وأضرمْنَ فيه النار. والجمعة، أحرقت مجموعة أخرى من النساء منزل متّهم ثانٍ، حسبما أظهرت صور.
وقالت متظاهرة قرب إيمفال حيث تجمّعت مئات النساء للتظاهر: «هل يمكن للناس الطبيعيين فعل ذلك؟ حتى القطط والحيوانات لا ترتكب مثل هذا النوع من الأعمال القذرة».
وأعلنت حكومة الولاية، أن الشرطة اتخذت تدابير فور انتشار الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أكثر من شهرين من الحادث. وقال رئيس وزراء الولاية ن.بيرين سينغ على «تويتر»، إن «تحقيقاً شاملًا» يجري.
وأضاف: «سنضمن اتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع الجناة، بما في ذلك من خلال النظر في إمكانية تنفيذ عقوبة الإعدام».
واشتعلت أعمال العنف في مانيبور في مايو/أيار الماضي، بعد احتجاج مجموعة «ميتي»، التي تعيش في المدينة وحولها، ضد منح مجموعة «كوكي» التي تعيش على التلال المحيطة حصصاً في الوظائف الحكومية وفي الجامعات.
في تقرير قدمته إلى المحكمة في يونيو/حزيران الماضي، لفتت مجموعة «منتدى مانيبور القبلي» إلى حدوث الكثير من أعمال العنف، بينها أعمال اعتداء وقطع رؤوس، من دون أن تفتح السلطات تحقيقات حولها.
الخميس، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن «حادثة مانيبور عار على أي مجتمع متحضّر». وحذرت المحكمة العليا في الهند حكومة مودي من أنها «ستتصرف»، إذا لم يحرّك مجلس الوزراء ساكناً.
