أبوظبي:عبدالرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بدفع مبلغ وقدره 147 ألف درهم إلى امرأة، حيث اقترض منها المبلغ على أن يبادر بسداده وإرجاعه، ولكنه ماطل في السداد، فضلاً عن تهربه من حلف اليمين الحاسمة لبراءة ذمته أمام المحكمة.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر، طالبت فيها قبل الفصل في الموضوع، بتوجيه اليمين الحاسمة بالصيغة الآتية «أقسم بالله العظيم، بأنني لم أقم باستلاف مبلغ 150 ألف درهم أو أي مبالغ من المدعية والله على ما أقول شهيد»، كما طلبت إلزام المشكو ضده برد مبلغ وقدره 147 ألف درهم مع إلزامه بالفائدة التأخيرية بواقع 12% من المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.
وذلك على سند من القول بأن المشكو ضده، قام بالاقتراض من المرأة المدعية 150 ألف درهم في سنة 2019، على أن يبادر بسداد المبلغ وإرجاعه، ولدى مطالبته بسداد المبلغ قام بإرجاع 3 آلاف درهم فقط ويتبقى في ذمته 147 ألف درهم، الأمر الذي حدا بها لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المرأة المدعية طلبت توجيه اليمين الحاسمة إلى المشكو ضده احتكاماً إلى ضميره، وكانت المحكمة قد استجابت لطلبها بشأن توجيه اليمين الحاسمة، بموجب قرار في إحدى الجلسات، وقررت توجيه اليمين الحاسمة للمشكو ضده، ولم يحضر لأداء اليمين الحاسمة، رغم إقرار محاميه بعنوان إقامته لإبلاغه وإرسال الرابط له، ما يكون قد حسم معه موضوع الطلب بالنكول، ومن ثم تقضي المحكمة بالاستجابة لطلب المرأة المدعية، وتقضي بإلزامه بأداء 147 ألف درهم.
وعن طلب الفائدة القانونية، بيّنت المحكمة أن طرفي التداعي من غير التجار، ولم يكن القرض لغرض التجارة، وإن اعتبرت الفوائد بمثابة تعويض عن الضرر، فإن الأوراق ليس من بينها ما يفيد من فعل وضرر، وكذا نوع الضرر وطبيعته في حق المدعى عليه، لذا فإن المدعية تكون غير مستحقة للفائدة القانونية، الأمر الذي يكون معه الطلب قائماً على غير سند من الواقع والقانون، وتقضي المحكمة برفضه مكتفية بذكره في الأسباب.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بدفع مبلغ وقدره 147 ألف درهم إلى امرأة، حيث اقترض منها المبلغ على أن يبادر بسداده وإرجاعه، ولكنه ماطل في السداد، فضلاً عن تهربه من حلف اليمين الحاسمة لبراءة ذمته أمام المحكمة.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر، طالبت فيها قبل الفصل في الموضوع، بتوجيه اليمين الحاسمة بالصيغة الآتية «أقسم بالله العظيم، بأنني لم أقم باستلاف مبلغ 150 ألف درهم أو أي مبالغ من المدعية والله على ما أقول شهيد»، كما طلبت إلزام المشكو ضده برد مبلغ وقدره 147 ألف درهم مع إلزامه بالفائدة التأخيرية بواقع 12% من المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.
وذلك على سند من القول بأن المشكو ضده، قام بالاقتراض من المرأة المدعية 150 ألف درهم في سنة 2019، على أن يبادر بسداد المبلغ وإرجاعه، ولدى مطالبته بسداد المبلغ قام بإرجاع 3 آلاف درهم فقط ويتبقى في ذمته 147 ألف درهم، الأمر الذي حدا بها لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المرأة المدعية طلبت توجيه اليمين الحاسمة إلى المشكو ضده احتكاماً إلى ضميره، وكانت المحكمة قد استجابت لطلبها بشأن توجيه اليمين الحاسمة، بموجب قرار في إحدى الجلسات، وقررت توجيه اليمين الحاسمة للمشكو ضده، ولم يحضر لأداء اليمين الحاسمة، رغم إقرار محاميه بعنوان إقامته لإبلاغه وإرسال الرابط له، ما يكون قد حسم معه موضوع الطلب بالنكول، ومن ثم تقضي المحكمة بالاستجابة لطلب المرأة المدعية، وتقضي بإلزامه بأداء 147 ألف درهم.
وعن طلب الفائدة القانونية، بيّنت المحكمة أن طرفي التداعي من غير التجار، ولم يكن القرض لغرض التجارة، وإن اعتبرت الفوائد بمثابة تعويض عن الضرر، فإن الأوراق ليس من بينها ما يفيد من فعل وضرر، وكذا نوع الضرر وطبيعته في حق المدعى عليه، لذا فإن المدعية تكون غير مستحقة للفائدة القانونية، الأمر الذي يكون معه الطلب قائماً على غير سند من الواقع والقانون، وتقضي المحكمة برفضه مكتفية بذكره في الأسباب.
