أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام سيدة دفع مبلغ وقدره 70 ألف درهم إلى رجل؛ حيث إنه بموجب اتفاقية تمويل وشراء مركبة، باع لها السيارة، مقابل مبلغ قدره 110 آلاف درهم، بواقع أقساط بقيمة 5 آلاف درهم شهرياً، لكن المشترية قامت بسداد مبلغ 40 ألف درهم فقط، ولدى مطالبتها بسداد بقية المبلغ ماطلت في ذلك.
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية على امرأة، طلب في ختامها إلزامها بسداد مبلغ 70 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى، وحتى السداد التام، كذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف، على سند من القول إنه وبموجب اتفاقية تمويل وشراء مركبة باع لها سيارة، مقابل مبلغ قدره 110 آلاف درهم، بواقع أقساط شهرية 5 آلاف درهم، وقد قامت المرأة المشكو ضدها بسداد 40 ألف درهم فقط، وتبقى في ذمتها مبلغ المطالبة، وتم تسليم السيارة لها في نفس تاريخ التوقيع على عقد البيع، ولدى مطالبتها بسداد المبلغ المتبقي ماطلت في ذلك.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت بالأوراق أن اتفاق تمويل وشراء المركبة بين أطراف التداعي، والمتضمن قيام الشاكي ببيع المركبة للمشكو ضدها بمقابل مبلغ قدره 110 آلاف درهم قد وقع صحيحاً بين طرفيه، وأن الشاكي قام باستلام 40 ألف درهم، مقدماً من قيمة السيارة، وتبقى له بذمة المشكو ضدها مبلغ 70 ألف درهم كما هو مبين بعقد البيع على أن تدفع بواقع أقساط شهرية مبلغ 5 آلاف درهم، وبذلك يكون عقد البيع قد استوفى كافة أركانه القانونية، ومن ثم فالمحكمة تقضي بصحة ونفاذ اتفاقية تمويل وشراء المركبة المبرمة بين طرفي الدعوى، وتلزم المشكو ضدها بسداد مبلغ 70 ألف درهم المتبقي من ثمن المركبة.
وعن طلب الفائدة القانونية، بيّنت المحكمة أن طرفي التداعي من غير التجار، ولم تكن المعاملة لغرض يتعلق بالتجارة، فإن المدعي يكون غير مستحق للفائدة القانونية، الأمر الذي يكون معه الطلب قائماً على غير سند من الواقع والقانون، وتقضي المحكمة برفضه، مكتفية بذكره في الأسباب.
