رفضت المحكمة الدستورية في الكويت، أمس الأربعاء، طعون بطلان انتخابات مجلس الأمة 2023، بما يعني صحتها واستمرار المجلس التشريعي الحالي، فيما أقر مجلس الأمة، أمس، تعديلاً تشريعياً يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها ويُلزمها بالبت في الطعون الانتخابية قبل إعلان النتيجة.
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، وصحيفة القبس المحلية، بشأن الحكم الخاص بالانتخابات التي أجريت في يونيو/ حزيران الماضي، بعد حل البرلمان السابق التزاماً بحكم المحكمة الدستورية العليا في البلاد ببطلان انتخاباته.
ووفق (كونا)، رفضت المحكمة الدستورية في جلستها أمس، جميع الطعون على انتخابات مجلس الأمة الأخيرة.
وكانت المحكمة الدستورية قد حددت أمس للنطق بالحكم في الطعون الانتخابية البالغ عددها 9 والمقدمة بشأن الانتخابات البرلمانية، دون تفاصيل أكثر. وجاء هذا الحكم على خلاف حكم سابق من المحكمة ذاتها صدر قبل أشهر ببطلان انتخابات أجريت في سبتمبر/ أيلول الماضي، ترتب عليه حل المجلس، ما يعني صحة إجراء الانتخابات الجديدة، واستمرار مجلس الأمة الحالي.
وبحسب صحيفة القبس، أسدلت المحكمة الدستورية الستار على الطعون المقدمة في انتخابات مجلس الأمة 2023.
وقضت المحكمة برفض الطعون التسعة التي طالب بعضها ببطلان الانتخابات برمّتها، فيما طالبت طعون أخرى بإعادة الفرز والتجميع، وفق الصحيفة ذاتها.
من جهة أخرى، أقر مجلس الأمة، أمس، تعديلاً تشريعياً يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها، ويُلزمها بالبت في الطعون الانتخابية قبل إعلان النتيجة.
وقالت وكالة (كونا) إن التشريع الذي تم إقراره في مداولتين، بتوافق حكومي نيابي، حصل على موافقة 57 نائباً، واعتراض نائب واحد من 58.
وحدد التعديل الجديد لقانون المحكمة الدستورية عشرة أيام فقط لمن يرغب في الطعن على مرسوم حل البرلمان أو مرسوم الدعوة للانتخابات، كما ألزم المحكمة الدستورية بالبت في هذه الطعون خلال عشرة أيام أخرى.
كما منع التعديل المحكمة الدستورية من النظر في مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات بعد إعلان نتيجتها. (وكالات)
