رفض عمال الموانئ في غرب كندا، عقد عمل جرى اقتراحه، كان من شأنه أن ينهي نزاعاً، قد أثر بالفعل في التجارة، ويمكن أن تكون له تداعيات اقتصادية أكبر من خلال تعطيل العمليات في أكثر الموانئ ازدحاماً في البلاد.
وجه سيموس أوريغان، وزير العمل الكندي، السبت، مجلس العلاقات الصناعية الكندي، لتحديد ما إذا كان لا يزال من الممكن التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض أو التحكيم، بعد أن رفضت نقابة عمال الرصيف في غرب كندا العقد.
وقال وزير العمل: «إن الحكومة تستخدم سلطتها بموجب المادة 107 من قانون العمل الكندي للمحافظة على السلام الصناعي».
وقال أوريغان في بيان: «إن مجلس العلاقات الصناعية الكندي، سيحدد ما إذا كان سيفرض اتفاقاً جماعياً جديداً أو سيفرض تحكيماً ملزماً نهائياً، لحل الشروط المعلقة للاتفاقية الجماعية».
وأضاف: «إن الموانئ في كولومبيا البريطانية ما زالت تعمل».
عقد جديد
وكان الاتحاد الدولي للمخازن والمستودعات، الذي يمثل نحو 7500 عامل رصيف، يتفاوض على عقد جديد مع رابطة أرباب العمل البحرية في كولومبيا البريطانية منذ شهور.
وطلبت دانييل سميث، رئيسة وزراء ألبرتا، السبت، من المسؤولين المنتخبين والعمال النقابيين العودة فوراً إلى أوتاوا، لتمرير قانون العودة إلى العمل.
ويتضمن عقد العمل المقترح، زيادة في الأجور المركبة بنسبة 19.2%، وزيادة مدفوعات التقاعد في عام 2026 إلى 96250 دولاراً كندياً (72625 دولاراً أمريكياً) للموظفين المتقاعدين المؤهلين، إضافة إلى استحقاقات التقاعد للموظفين. ( رويترز)
