أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت «محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي» بإلزام بنك دفع مبلغ وقدره 172 ألف درهم إلى أحد متعامليه، حيث حصل على تسهيلات مصرفية متمثلة في بطاقة ائتمانية «كريدت كارد» واحتسب البنك فوائد غير موجودة بالعقد وغير مبررة.
وفي التفاصيل أقام متعامل لدى بنك «المدعي» دعوى قضائية في مواجهة البنك الذي يتعامل معه «المدعى عليه» بغية تصفية الحساب بينهما عن التسهيلات المصرفية الممنوحة له من البنك وطلب في ختامها إلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 172 ألف درهم، مع الفائدة التأخيرية بواقع 9% سنوياً حتى تمام السداد، بالإضافة إلى تسليمه شهادة براءة ذمة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً لقانون المعاملات التجارية أن القرض المصرفي عقد بمقتضاه يقوم المصرف بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو يقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصرف وفق الشروط والآجال المتفق عليها، ويجوز أن يكون القرض مضموناً بتأمينات ويلتزم المقترض بسداد القرض وفوائده للمصرف في المواعيد وبالشروط المتفق عليها.
وبينت المحكمة أن الخبير المنتدب في الدعوى قام ببحث عناصر المديونية المترصدة في ذمة المدعي نتيجة التسهيل الائتماني الممنوح من المدعى عليه المتمثلة في بطاقة الائتمان وخلص إلى أنه بعد استبعاد الفوائد المركبة واحتساب فوائد بسيطة وذلك لعدم وجود اتفاق على الفائدة يكون المترصد في ذمة المدعى عليه لصالح المدعي عن التسهيل الائتماني الممنوح له مبلغاً وقدره 172 ألف درهم، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للقضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي المبلغ المطالب به، مع الفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به وذلك بواقع 3% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام بما لا يجاوز أصل الدين.
