أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن التضخم في تركيا قفز بأعلى وتيرة شهرية في أكثر من عام في يوليو/تموز، بفعل زيادات الضرائب المختلفة والانخفاض الحاد لقيمة الليرة.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 9.49% على أساس شهري في يوليو/تموز، متجاوزة توقعات استطلاع للرأي أجرته رويترز بنسبة 9.1% وبارتفاع حاد من 3.92% في يونيو/حزيران.
وقال معهد الإحصاء التركي: «إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 47.83%، بعد التراجع لثمانية أشهر ليصل إلى 38.21 في يونيو/حزيران، وسط عوامل من بينها استقرار الليرة نسبياً حتى إعادة انتخاب أردوغان».
تراجع الليرة ورفع الفائدة
وفقدت الليرة نحو 30% من قيمتها حتى الآن هذا العام، مع الانخفاض أكثر من 20% في يونيو/حزيران وحده، بعد أن أشار أردوغان إلى التحول نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بما في ذلك رفع أسعار الفائدة.
ومنذ ذلك الحين رفع البنك المركزي سعر الفائدة 900 نقطة أساس إلى 17.5% في اجتماعيه بقيادة الرئيسة الجديدة للبنك حفيظة غاية أركان، لكن مع بقاء وتيرة التشديد النقدي أقل من توقعات السوق.
وعلى مستوى القطاعات، جاء التضخم السنوي مدفوعاً بقطاع الفنادق والمقاهي والمطاعم الذي سجل قفزة في الأسعار بلغت 82.6%. وارتفعت الأسعار في قطاع الصحة أيضاً 76% تقريباً وفي قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية شديد التأثير 60.7%.
وكانت زيادة التضخم متوقعة بعد أن رفعت أنقرة العديد من الضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات وضريبة الاستهلاك الخاص على الوقود. كما أدى الانخفاض التراكمي لقيمة الليرة إلى ارتفاع الأسعار.
وتراجعت الليرة قليلاً إلى 26.9870 للدولار بعد نشر البيانات، بفارق طفيف عن أدنى مستوى قياسي عند 27.05 للدولار.
تراجع التضخم بدءاً من منتصف 2024
من جهته، قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، الخميس: «إن التضخم السنوي سيبدأ في الانخفاض اعتباراً من منتصف عام 2024، في ظل التأثير الإيجابي لموقف السياسة النقدية للبلاد».
وأضاف شيمشك في بيان نُشر على منصة إكس (تويتر سابقاً): «سندعم عملية خفض التضخم بالانضباط المالي. الهدف الأساسي لسياساتنا هو خفض التضخم بشكل دائم، ليصبح في خانة الآحاد على المدى المتوسط». (رويترز)
