أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية بإلزام شخص دفع مبلغ 147 ألف درهم، إلى امرأة، حيث اقترض منها المبلغ على أن يبادر بسداده وإرجاعه ولكنه ماطل في السداد، فضلاً عن تهربه من حلف اليمين الحاسمة لبراءة ذمته أمام المحكمة.
أقامت امرأة «المدعية» دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر «المشكو ضده»، طلبت فيها قبل الفصل في الموضوع: بتوجيه اليمين الحاسمة بالصيغة الآتية (أقسم بالله العظيم بأنني لم أقم باستلاف مبلغ 150 ألف درهم أو أي مبالغ من المدعية والله على ما أقول شهيد)، وإلزام المشكو ضده برد مبلغ وقدره 147 ألف درهم مع إلزامه بالفائدة التأخيرية بواقع 12% من المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.
وذلك على سند من القول، إن المشكو ضده قام بالاقتراض منه المرأة المدعية مبلغ 150 ألف درهم في سنة 2019 على أن يبادر بسداد المبلغ وإرجاعه، ولدى مطالبة بسداد المبلغ قام بإرجاع 3 آلاف درهم فقط، وترصد في ذمته مبلغ 147 ألف درهم، الأمر الذي حدا بها لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المرأة المدعية قد طلبت توجيه اليمين الحاسمة إلى الشخص المشكو ضده احتكاماً إلى ضمير الأخير، وكانت المحكمة قد استجابت لطلبها بشأن توجيه اليمين الحاسمة، بموجب قرار في إحدى الجلسات وقررت توجيه اليمين الحاسمة للمشكو ضده، ولم يحضر لأداء اليمين الحاسمة رغم إقرار محاميه بعنوان إقامته لإبلاغه وإرسال الرابط له مما يكون معه قد حسم موضوع الطلب بالنكول، فمن ثم تقضي المحكمة بالاستجابة لطلب المرأة المدعية وتقضي بإلزامه بأداء مبلغ 147 ألف درهم.
وعن طلب الفائدة القانونية، بينت المحكمة أن طرفا التداعي من غير التجار ولم يكن القرض لغرض يتعلق بالتجارة، كما أنه وإن اعتبرت الفوائد بمثابة تعويض عن الضرر، وكان من المقرر تقدير قيام عناصر المسؤولية المدنية من سلطة المحكمة وكان المستفاد من الأوراق أنه ليس من بينها ما يفيد قيام عناصر المسؤولية المدنية من فعل وضرر وعلاقة سببية بينهما، وكذا نوع هذا الضرر وطبيعته في حق المدعى عليه، فإن المدعية تكون غير مستحقة للفائدة القانونية.
