أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مطلقة تسليم شقة سكنية خالية من الشواغل والأشخاص لزوجها السابق، حيث كانت تسكنها معه، وصدر حكم بطلاقهما، وإلزام الزوج ببدل نقدي عن أجرة السكن، إلا أن المطلقة منذ صدور الحكم ببدل أجرة المسكن رفضت إخلاءه على الرغم من انتهاء عقد الإيجار بين الزوج ومالك العقار.
وفي التفاصيل، أقام زوج دعوى قضائية طلب في ختامها الحكم برفع يد الغصب عن الشقة موضوع النزاع، والحكم بإلزام مطلقته بإخلاء الشقة محل النزاع الماثل، وتسليمها له خالية من كافة الشواغل والسكان، وإلزامها بتسليم إبراء ذمة عن كافة فواتير المياه والكهرباء والخدمات للشقة، من تاريخ غصبها لها وبقائها فيها بدون وجه حق، والحكم بإلزامها بأن تؤدي له الريع وأجرة المثل المستحقة عن فترة غصبها للشقة بواقع مبلغ 7500 درهم شهرياً.
وقال الزوج سنداً لدعواه، إن المدعى عليها كانت زوجته وصدر حكم بطلاقهما، وإلزامه ببدل نقدي عن أجرة السكن، إلا أنها منذ صدور الحكم ببدل أجرة المسكن رفضت إخلاءه وانتهى عقد الإيجار بينه وبين مالك العقار.
وعن طلب الزوج بإلزام مطلقته بإخلاء العقار، أوضحت المحكمة أنه كان قد صدر حكم لها ببدل أجرة بقيمة 30 ألف درهم، ولكنها لا تزال تشغل الشقة رغم صدور حكم لها ببدل أجرة السكن، رغم زوال السبب القانوني لبقائها في العقار فإن بقائها في الشقة وانتفاعها بالإقامة فيها بعد ذلك تعتبر إقامة غير مشروعه وتكون يدها على العقار يد غاصبة، وبناءً على ذلك تقضي المحكمة بإخلائها للعقار وتسليمها للزوج المدعي خالية من الشواغل والأشخاص.
