دبي: حازم حلمي
بدأت دولة الإمارات في يونيو/حزيران الفائت، تطبيق قانون ضريبة الشركات، بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الدخل الذي يقل عن هذا المبلغ، بدءاً من السنة المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/ حزيران 2023.
وأوضح القانون، أن الدخل المؤهل للأشخاص القائمين في المنطقة الحرة، سيخضع لنسبة 0% على إيراداتهم، بينما الدخل الذي لا يتوافق مع تعريف الدخل المؤهل، سيخضع لنسبة 9% من ضريبة الشركات.
ويقول محمد حلمي، وكيل ضريبي: «تُفرض ضريبة الشركات على دخل الشخص الخاضع للضريبة على أساس سنوي، كما سيُحتسب الالتزام من قبله على أساس التقييم الذاتي، وهذا يعني أنه سيتم احتساب وسداد هذه الضريبة من خلال إقرار ضريبي يقدمه الخاضع إلى الهيئة الاتحادية للضرائب».
وأضاف حلمي: «تتمثل نقطة البدء في احتساب الدخل الخاضع للضريبة في الدخل المحاسبي (أي صافي الربح أو الخسارة قبل الضريبة) للشخص الخاضع، وفقاً لقوائمه المالية، كما سيحتاج بعد ذلك إلى إجراء تعديلات معيّنة لتحديد دخله الخاضع للضريبة للفترة الضريبية ذات الصلة، فعلى سبيل المثال، قد يلزم إجراء تعديلات على الدخل المحاسبي، فيما يتعلق بالدخل المُعفى أو النفقات غير القابلة للخصم كلياً أو جزئياً لأغراض ضريبة الشركات».
النصائح
وقدّم حلمي 17 نصيحة للشركات والأشخاص حتى لا تطالهم الغرامات والعقوبات الإدارية المالية، التي حددها قرار مجلس الوزراء، ودخلت حيز التنفيذ مطلع أغسطس/آب، ومنها، الاطلاع بشكل دوري على النشرات الضريبية الصادرة من الهيئة ووزارة المالية، والتسجيل المبكر في النظام وعدم الانتظار حتى آخر لحظة، وتحديث ومراقبة الأنظمة المحاسبية، والاحتفاظ بكافة السجلات المحاسبية بشكل مفصل، من ناحية المصروفات والإيرادات وصافي الدخل.
ودعا الوكيل الضريبي، إلى ضرورة عدم الخلط بين مصاريف الشركة والمصاريف الشخصية، والتعامل مع وكيل ضريبي متخصص، وطلب توضيح من الهيئة في حال وجود أمر غير واضح، أو عدم الفهم في كيفية تطبيقه، والاستعانة بخدمة موفق، والامتثال لمتطلبات التسعير التحويلي، بجانب وجود برنامج حسابي معتمد، ودارسة طبيعة التعاملات بين المجموعات الضريبية وطبيعة الأنشطة لكل نوع من الأعمال.
ولفت حلمي، إلى ضرورة التدقيق الدوري الداخلي والخارجي لقطاعات الأعمال، وعدم الاستعانة بمكاتب الطباعة، لما تحتويه من مخاطر الوقوع بغرامات، وحضور المحاسبين والمديرين الماليين للشركة الدورات التدريبية لتأهيلهم، داعياً الأفراد والشركات لإعداد البيانات المالية والاحتفاظ بالوثائق، ما يحقق دعم المركز المالي لهم، وإنشاء رقابة داخلية وعمليات لدعم الوضع المالي والضريبي، ودفع الضرائب بمواعيدهم الرسمية، وعدم التأخر بسدادها.
الدخل المُعفى
وقال حلمي: «تُعفي أنواع معيّنة من الدخل من الضريبة، وهذا يعني أن الأشخاص الخاضعين، لن يخضعوا لضريبة الشركات عن هذا الدخل، ولا يمكنهم المطالبة بخصم أية نفقات ذات صلة، ويظل الأشخاص الذين يحققون دخلاً مُعفى خاضعين فقط عن دخلهم الخاضع للضريبة». وبيّن حلمي: «إن الغرض الرئيسي من إعفاء دخل معيّن من ضريبة الشركات، يكمن في منع الازدواج الضريبي على أنواع معيّنة من الدخل، وعلى وجه التحديد، ستُعفى عموماً من الضريبة، أرباح الأسهم أو الحصص والمكاسب الرأسمالية المُحققة من الأسهم المحلية والأجنبية، علاوة على ذلك، يمكن للشخص المقيم أن يختار رهناً بشروطٍ معيّنة، وعدم احتساب دخل منشأته الدائمة الأجنبية لأغراض ضريبة الشركات في الدولة».
النفقات القابلة للخصم
وأكد حلمي أن جميع نفقات الأعمال المشروعة المتكبدة بشكل كلّي وحصري لأغراض تحقيق دخل خاضع للضريبة قابلة للخصم، على الرغم من أن توقيت الخصم، قد يختلف باختلاف أنواع النفقات والأساليب المحاسبية المُطبَّقة، وبالنسبة للأصول الرأسمالية، تتكبد النفقات عموماً عن طريق خصم الاستهلاك أو الإطفاء على مدى العمر الاقتصادي للأصل أو المنفعة.
نفقات لن تعفى
وأوضح الوكيل الضريبي أن هناك 6 أنواع من النفقات لن تعفى من ضريبة الشركات، ولا يجوز إدراجها ضمن التكاليف التشغيلية، وهي، الرشاوى، والغرامات والعقوبات المالية (فيما عدا المبالغ المحكوم بها كتعويض عن الأضرار أو الإخلال بالعقود)، والتبرعات أو المنح والهدايا التي تقدم إلى جهات ليست ذات نفع عام مؤهلة، وأرباح الأسهم أو الحصص وتوزيعات الأرباح.
وأكد أن النفقات غير المتكبدة بشكل كلّي وحصري لأغراض أعمال الشخص الخاضع للضريبة، والنفقات المتكبدة، لتحقيق الدخل المُعفى من الضريبة، لن تعفى، ولا يجوز إدراجها ضمن التكاليف التشغيلية.
وأشار حلمي إلى أنه سيكون هناك خصم جزئي، وبنسبة 50% من المبلغ المخصص لترفيه العملاء، عند احتساب الضريبة 9%، وبنسبة لا تزيد على 30% من صافي نفقات الفائدة من مبلغ الأرباح، قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (باستثناء أنشطة معينة).
