القوى المدنية في السودان تتفق على رؤية شاملة لإنهاء الحرب

اتفقت القوى الموقعة على «الاتفاق الإطاري» في السودان، أمس الثلاثاء، على رؤية شاملة لإنهاء الحرب، وإعادة تأسيس الدولة السودانية. وقال البيان الختامي لاجتماع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، إنها اتفقت على «بناء جيش واحد قوي يعكس تنوع السودان، ويخضع للسلطة المدنية، والتأسيس لنظام حكم مدني ديمقراطي حقيقي على جميع المستويات».

ودعا البيان القوى السودانية «لضرورة إنشاء مرصد مستقل يرصد الانتهاكات التي حدثت في الحرب».

وأشار البيان إلى أن الحرب يجب أن تنتهي «عبر حل سياسي سلمي قائم على المواطنة المتساوية، والديمقراطية والسلام والمحاسبة والشفافية».

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، قررت : «إعداد خطة إسعافية لما بعد الحرب، لبناء القطاعات الإنتاجية، وإصلاح النظم والمؤسسات المالية وحشد الموارد وتوفير الآليات لكل مكونات المجتمع السوداني المتضررة من الحرب». كما تم الاتفاق على مشروع شامل لإعادة الإعمار، والتخطيط لإعادة النازحين واللاجئين لأماكنهم، وإنشاء صندوق لتعويض ضحايا الحروب، يمول من الدولة. وعقدت القوى المدنية اجتماعات مغلقة بأديس أبابا، لبحث تكوين أكبر جبهة مدنية للعمل على وقف إطلاق النار ، ومعالجة الأوضاع الإنسانية للعالقين في مناطق الصراع في أنحاء البلاد كافة.

وناقشت الجلسة الأولى ورقة عن الأوضاع الإنسانية والانتهاكات التي تعرض لها الشعب السوداني، وجددت إدانتها للانتهاكات التي ارتكبتها قوات «الدعم السريع» والميليشيات الموالية لها في العاصمة ودارفور، وعلى وجه الخصوص القتل خارج القانون واغتصاب النساء والسرقات والنهب المسلح، واحتلال منازل المواطنين والمستشفيات، والاعتقالات والإخفاء القسري. ودانت بالمثل انتهاكات الجيش بقصف المدنيين بالمدفعية الثقيلة والطيران، والنهب المسلح واغتصاب النساء والقتل خارج القانون، واعتقال الناشطين . وطالبت بتحقيق مستقل وشفاف يفضي إلى تحديد المنتهكين وتقديمهم للمحاسبة، وجبر الضرر.وأفادت الورقة بأن الحرب دفعت الملايين من المواطنين لمغادرة منازلهم، وفقدان وظائفهم.

وأضافت أن هؤلاء النازحين يحتاجون إلى الدعم العاجل. (وكالات)