أبوظبي: «الخليج»
استعرضت هيئة أبوظبي للإسكان ضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية الجاهزة، سواء كانت منحة أو ممولة بقرض شراء مسكن جاهز، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتعزيز وعي المستفيدين بالضوابط المعتمدة لاستخدام المساكن الحكومية، التي تعدّ واحدة من أهم خدمات المنافع السكنية التي تقدمها الهيئة للمواطنين في إمارة أبوظبي.
ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المستغلة، وكذلك المساكن التي يتم استغلالها لغير الغرض المخصص لها، كاستغلالها كمنافذ تجارية أو تأجيرها؛ وذلك لضمان تعزيز مفهوم السكن المستدام في جميع مناطق إمارة أبوظبي.
وبيّنت الهيئة أن ضوابط الانتفاع من المنح السكنية تنص على تسجيل المسكن كمنحة ويخضع لأحكام المساكن الشعبية، وعلى المستفيد الانتقال إلى المسكن المخصص له وإشغاله خلال 6 أشهر من تاريخ قرار الموافقة على التخصيص، والاستمرار في إشغال المسكن بشكل دائم، ما لم يكن ذلك لسبب طارئ لا يد للمستفيد فيه.
وأشارت إلى أنه يحق للهيئة إلغاء الموافقة على منحة المسكن في حال عدم إشغاله دون وجود سبب طارئ بعد مرور 6 أشهر على قرار التخصيص، وفي حال إلغاء الموافقة، يجوز للمواطن التقدم بطلب جديد للحصول على منفعة سكنية، بعد مرور سنتين من قرار إلغاء الموافقة على المنحة الأولى.
كما أنه لا يجوز استخدام المساكن الحكومية الجاهزة، سواء كانت منحة أو ممولة بقرض شراء مسكن جاهز لغير الغرض المخصص لها، فلا يجوز تأجيرها أو التصرف بها بالبيع أو الهبة، أو بأي شكل من أشكال التصرفات القانونية، إلا وفق الشروط والضوابط التي تقررها هيئة أبوظبي للإسكان.
ودعت هيئة أبوظبي للإسكان، ملاك المساكن الشعبية غير المستغلة، والمستغلة لغير الغرض المخصص لها، المبادرة إلى تصويب أوضاعها؛ حيث إن ذلك يعدّ مخالفة صريحة لشروط وضوابط الانتفاع من الوحدات السكنية، حسب تشريعات الإسكان السارية في أبوظبي، كما أعلنت عن تخصيص رقم «واتس آب» للإبلاغ عن ضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية والمساكن المموّلة بقرض سكني هو (0506356631).
