(وكالات)
بعد مقتل قائد «فاغنر» يفغيني بريغوجين، برزت إلى السطح أسئلة حول ورثته، في ظل امتلاكه ثروات طائلة جمعها بعد تأسيس الشركة الأمنية الخاصة به. وتمتلك «فاغنر» أكثر من 100 شركة ومنصة وكيان اقتصادي. وتشير التقديرات الى أن الثروة الشخصية لبريغوجين تصل لملياري جنيه إسترليني وأكثر من مليار دولار.
وكشفت تقارير أمريكية العام الماضي، أن بناته بولينا وفيرونيكا وابنه بافيل وزوجته ليوبوف يلعبون أدواراً مختلفة في مشروع بريغوجين التجاري الذي يستفيد من وضعه التفضيلي داخل النخبة الروسية. فيما تكشف تقارير أخرى كيف تعيش عائلته «حياة البذخ» خارج روسيا منذ عام 2014 وخاصة المشاركة بمسابقات الخيول في ألمانيا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا.
وفي هذا السياق يبرز سؤال كيف ستتصرف ورثة بريغوجين في كل تلك المليارات التي تركها مؤسس فاغنر والتي تنتشر خاصة داخل روسيا وفي إفريقيا وفي معظم أنحاء العالم.. وهل سيتولى نجله بافيل قيادة المجموعة خلفاً لوالده؟
واشتهر الراحل يفغيني بريغوجين، 62 عاماً، بامتلاكه لشركات تموين ومطاعم وتوفير الطعام والشراب للمناسبات الرسمية في الكرملين.
ويظهر في إحدى أشهر صوره وهو يقدم طبقاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد عُرف الرجل فيما بعد بلقب «طباخ بوتين».
ينحدر كل من بريغوجين وبوتين من مدينة سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدن روسيا، وتعود علاقتهما ربما إلى التسعينات من القرن الماضي، عندما كان بوتين يعمل في مكتب عمدة سان بطرسبرغ، وكان يتردد حينها على مطعم بريغوجين الذي كان يحظى بشعبية بين المسؤولين المحليين.
وازدهرت أعمال بريغوجين في مجال الإطعام وتوسعت بعد إبرام عقود مع الجهات الحكومية مثل المدارس ورياض الأطفال وفي النهاية مع الجيش، إذ وصلت قيمة هذه العقود إلى أكثر من 3 مليارات دولار، وفقاً لتحقيق أجرته مؤسسة مكافحة الفساد التي أسسها السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وعندما اقتحمت القوات الروسية خلال شهر يونيو الماضي منزل رئيس مجموعة «فاغنر» المنفي آنذاك بعد محاولة تمرده على الكرملين نشرت وسائل الإعلام الرسمية الروسية صوراً للممتلكات. وعرضت الصور في برنامج يسمى «60 دقيقة» على قناة تلفزيونية حكومية في محاولة للتنديد علناً ببريغوجين وتقديم دليل على «تاريخه الإجرامي وماضيه المشبوه».
وكشف البحث في قصر رئيس مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين عن مجموعة من الشعر المستعار وسبائك الذهب والأسلحة وصورة مؤطرة برؤوس مقطوعة. وتم العثور على بدلة مزينة بميداليات مختلفة بجوار علم مكتوب عليه «دم» باللغة الروسية.
وكشفت اللقطات صناديق مكدسة بعملة الروبل الروسي، وخزانة مليئة بالشعر المستعار، ومخبأ للأسلحة ومجموعة من المطارق الكبيرة، يزعم أن مقاتلي «فاغنر» استخدموها لضرب الخونة حتى الموت في مقاطع فيديو ظهرت على الإنترنت. كما يضم القصر الفخم العديد من المرافق الفخمة. وكان من بينها طائرة هليكوبتر شخصية، وغرفة صلاة خاصة، ومنتجع صحي، ومنطقة ساونا، ومسبح داخلي، وغرفة علاج طبي مجهزة بالكامل. وعثرت السلطات الروسية على ما يقرب من 600 مليون روبل، أو 6.58 مليون دولار في ممتلكاته.
ويعتبر ما ظهر من ثروة مؤسس «فاغنر» الذي كشفته وسائل الإعلام الروسية جزء يسير من ثورة ذلك العملاق الذي يعمل خارج أطر القوانين في الداخل الروسي والخارج أيضاً، حيث تمتلك مجموعة فاغنر القتالية الروسية عوائد مالية واسعة تتوزّع بين عدة قارات، ومصدرها عدة مجالات، مثل المناجم الطبيعية.
وحسب دميتري كيسيليوف، المذيع بالتلفزيون الرسمي الروسي، في برنامجه الأسبوعي، ودون تقديم أدلة، فإن «فاغنر» تلقت 858 مليار روبل (8.8 مليار يورو) من المال العام. وقدّرت المصروفات الشهرية لـ«فاغنر» والتي تحصّلت عليها من الاستخبارات العسكرية الروسية بمئة مليون دولار شهرياً.
وتسيطر «فاغنر» على أكثر من 100 شركة ومنصة وكيان اقتصادي، منها شركة «كونكورد» القابضة الرئيسية. كما أن هناك أكثر من 6 شركات تسيطر عليها «فاغنر» في التعدين، يتم تسهيل عملها من خلال شبكة أخرى من شركات التوريد والخدمات اللوجستية المملوكة للمجموعة. إلا أن التقدير الصحيح لثروات «فاغنر» أمر صعب، حسب ما يرى ماتيوشين فيكتور، المتخصص في حل النزاعات الدولية بجامعة تافريسكي الأوكرانية.
كما يرى ماتيوشين فيكتور أن مبدأ السيطرة على منابع ثروات «فاغنر» لن يكون سهلاً كما يتم مع الخارجين على القانون، يعزز ذلك أنه حتى اليوم ووفق مجموعة «أل أيز أون فاغنر» البحثية، تم فحص سجلات 30 شركة تابعة لـ«فاغنر» في مالي والسودان وإفريقيا الوسطى منذ التمرد، دون تغييرات في الملكية.
وتعتقد الولايات المتحدة أن «فاغنر» تحتاج إلى أكثر من 100 مليون دولار شهرياً؛ ما يعني أن ثرواتها تفوق الملياري دولار؛ لأنها تعتمد على التهريب والتحويلات غير المشروعة. حسب تقارير، نقل بريغوجين بعض ممتلكاته إلى الموظفين خلال الأسابيع التي سبقت التمرد الذي وقع 24 يونيو، ما قد يزيد تعقيد الأمر بالنسبة إلى روسيا.
بعد مقتل قائد «فاغنر» يفغيني بريغوجين، برزت إلى السطح أسئلة حول ورثته، في ظل امتلاكه ثروات طائلة جمعها بعد تأسيس الشركة الأمنية الخاصة به. وتمتلك «فاغنر» أكثر من 100 شركة ومنصة وكيان اقتصادي. وتشير التقديرات الى أن الثروة الشخصية لبريغوجين تصل لملياري جنيه إسترليني وأكثر من مليار دولار.
وكشفت تقارير أمريكية العام الماضي، أن بناته بولينا وفيرونيكا وابنه بافيل وزوجته ليوبوف يلعبون أدواراً مختلفة في مشروع بريغوجين التجاري الذي يستفيد من وضعه التفضيلي داخل النخبة الروسية. فيما تكشف تقارير أخرى كيف تعيش عائلته «حياة البذخ» خارج روسيا منذ عام 2014 وخاصة المشاركة بمسابقات الخيول في ألمانيا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا.
وفي هذا السياق يبرز سؤال كيف ستتصرف ورثة بريغوجين في كل تلك المليارات التي تركها مؤسس فاغنر والتي تنتشر خاصة داخل روسيا وفي إفريقيا وفي معظم أنحاء العالم.. وهل سيتولى نجله بافيل قيادة المجموعة خلفاً لوالده؟
واشتهر الراحل يفغيني بريغوجين، 62 عاماً، بامتلاكه لشركات تموين ومطاعم وتوفير الطعام والشراب للمناسبات الرسمية في الكرملين.
ويظهر في إحدى أشهر صوره وهو يقدم طبقاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد عُرف الرجل فيما بعد بلقب «طباخ بوتين».
ينحدر كل من بريغوجين وبوتين من مدينة سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدن روسيا، وتعود علاقتهما ربما إلى التسعينات من القرن الماضي، عندما كان بوتين يعمل في مكتب عمدة سان بطرسبرغ، وكان يتردد حينها على مطعم بريغوجين الذي كان يحظى بشعبية بين المسؤولين المحليين.
وازدهرت أعمال بريغوجين في مجال الإطعام وتوسعت بعد إبرام عقود مع الجهات الحكومية مثل المدارس ورياض الأطفال وفي النهاية مع الجيش، إذ وصلت قيمة هذه العقود إلى أكثر من 3 مليارات دولار، وفقاً لتحقيق أجرته مؤسسة مكافحة الفساد التي أسسها السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وعندما اقتحمت القوات الروسية خلال شهر يونيو الماضي منزل رئيس مجموعة «فاغنر» المنفي آنذاك بعد محاولة تمرده على الكرملين نشرت وسائل الإعلام الرسمية الروسية صوراً للممتلكات. وعرضت الصور في برنامج يسمى «60 دقيقة» على قناة تلفزيونية حكومية في محاولة للتنديد علناً ببريغوجين وتقديم دليل على «تاريخه الإجرامي وماضيه المشبوه».
وكشف البحث في قصر رئيس مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين عن مجموعة من الشعر المستعار وسبائك الذهب والأسلحة وصورة مؤطرة برؤوس مقطوعة. وتم العثور على بدلة مزينة بميداليات مختلفة بجوار علم مكتوب عليه «دم» باللغة الروسية.
وكشفت اللقطات صناديق مكدسة بعملة الروبل الروسي، وخزانة مليئة بالشعر المستعار، ومخبأ للأسلحة ومجموعة من المطارق الكبيرة، يزعم أن مقاتلي «فاغنر» استخدموها لضرب الخونة حتى الموت في مقاطع فيديو ظهرت على الإنترنت. كما يضم القصر الفخم العديد من المرافق الفخمة. وكان من بينها طائرة هليكوبتر شخصية، وغرفة صلاة خاصة، ومنتجع صحي، ومنطقة ساونا، ومسبح داخلي، وغرفة علاج طبي مجهزة بالكامل. وعثرت السلطات الروسية على ما يقرب من 600 مليون روبل، أو 6.58 مليون دولار في ممتلكاته.
ويعتبر ما ظهر من ثروة مؤسس «فاغنر» الذي كشفته وسائل الإعلام الروسية جزء يسير من ثورة ذلك العملاق الذي يعمل خارج أطر القوانين في الداخل الروسي والخارج أيضاً، حيث تمتلك مجموعة فاغنر القتالية الروسية عوائد مالية واسعة تتوزّع بين عدة قارات، ومصدرها عدة مجالات، مثل المناجم الطبيعية.
وحسب دميتري كيسيليوف، المذيع بالتلفزيون الرسمي الروسي، في برنامجه الأسبوعي، ودون تقديم أدلة، فإن «فاغنر» تلقت 858 مليار روبل (8.8 مليار يورو) من المال العام. وقدّرت المصروفات الشهرية لـ«فاغنر» والتي تحصّلت عليها من الاستخبارات العسكرية الروسية بمئة مليون دولار شهرياً.
وتسيطر «فاغنر» على أكثر من 100 شركة ومنصة وكيان اقتصادي، منها شركة «كونكورد» القابضة الرئيسية. كما أن هناك أكثر من 6 شركات تسيطر عليها «فاغنر» في التعدين، يتم تسهيل عملها من خلال شبكة أخرى من شركات التوريد والخدمات اللوجستية المملوكة للمجموعة. إلا أن التقدير الصحيح لثروات «فاغنر» أمر صعب، حسب ما يرى ماتيوشين فيكتور، المتخصص في حل النزاعات الدولية بجامعة تافريسكي الأوكرانية.
كما يرى ماتيوشين فيكتور أن مبدأ السيطرة على منابع ثروات «فاغنر» لن يكون سهلاً كما يتم مع الخارجين على القانون، يعزز ذلك أنه حتى اليوم ووفق مجموعة «أل أيز أون فاغنر» البحثية، تم فحص سجلات 30 شركة تابعة لـ«فاغنر» في مالي والسودان وإفريقيا الوسطى منذ التمرد، دون تغييرات في الملكية.
وتعتقد الولايات المتحدة أن «فاغنر» تحتاج إلى أكثر من 100 مليون دولار شهرياً؛ ما يعني أن ثرواتها تفوق الملياري دولار؛ لأنها تعتمد على التهريب والتحويلات غير المشروعة. حسب تقارير، نقل بريغوجين بعض ممتلكاته إلى الموظفين خلال الأسابيع التي سبقت التمرد الذي وقع 24 يونيو، ما قد يزيد تعقيد الأمر بالنسبة إلى روسيا.
