- 60 % من سكان المنطقة يعانون بشدة الإجهاد المائي
- 20 مليون شخص يمكن أن يشردوا بسبب تغير المناخ
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، أهمية مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل، كونه الأهم والرئيسي على مستوى العالم لمناقشة قضية التغيرات المناخية وآثارها السلبية في الدول والشعوب.
وقالت رانيا المشاط، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «إن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لمؤتمر المناخ COP28، عقب استضافة مصر للنسخة الماضية COP27، تأتي تعزيزاً للجهود الدولية للعمل المناخي في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودفعاً للتركيز الدولي للعمل المناخي في المنطقة، لاسيما أن التقارير الدولية تشير إلى أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، إذ يعيش 60% من السكان في مناطق تعاني بشدة الإجهاد المائي، و20 مليون شخص يمكن أن يشرّدوا بسبب تغير المناخ».
وأضافت أنه من المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ COP28، عرضاً لأهم النتائج والعمل المشترك الذي تم على مدار عام في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» وكذلك دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
وقالت: «مؤخراً شاركت في عدد من الفعاليات التحضيرية التي نظمتها دولة الإمارات، في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، والذي حضره فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى «IHLEG» المعني بالتمويل المناخي، حول تقييم التقدم المحقق والوسائل المبتكرة للتمويل، منذ مؤتمر المناخ بغلاسجو COP26، ودور القطاع الخاص، وكذا تحديد هياكل أدوات تمويل المناخ والتمويلات التنموية الميسرة، إضافة إلى تحديد الثغرات والتحديات التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة لتعزيز العمل المناخي، فضلاً عن مناقشة خريطة الطريق من مؤتمر المناخ COP27 إلى مؤتمر المناخ COP28»، وأوضحت أنه من المقرر أن تسهم هذه الاجتماعات التحضيرية في وضع خريطة طريق واضحة، لتعزيز العمل المناخي في المنطقة خلال مؤتمر المناخ COP28.
كما أضافت رانيا المشاط، أن مؤتمر المناخ COP27 وما توصل إليه من نتائج مهمة على مستوى العمل المناخي ومن أهمها اتفاق حول صندوق الخسائر والأضرار، ثم النسخة المقبلة في الإمارات، سيعززان اكتمال الجهود الدولية بشأن دعم الدول النامية والاقتصادات الناشئة لتعزيز التحول الأخضر.
وأكدت أن التغيرات المناخية أضحت من أكثر المخاطر التي تحيط بالتقدم والتنمية في بلدان العالم كافة، وهو ما نراه جلياً في الارتفاع الكبير لدرجة حرارة الأرض وارتفاع حدة الكوارث الطبيعية، داعية إلى التحرك العاجل للمجتمع الدولي في سبيل مواجهة هذه التغيرات.
وقالت إن التقدم العالمي نحو الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، يتطلب إجراءات سريعة ومتتالية على المدى الطويل وفي كافة الجوانب، سواء الطاقة أو الصناعات أو استدامة المباني والمدن من أجل خفض الانبعاثات الضارة بنسبة 45% في عام 2030 مقارنة بمعدلات عام 2010، وصولاً إلى «صفر انبعاثات»، بحلول عام 2050.
وأشارت إلى أنه من أجل ذلك، فإن العقد المتبقي حتى عام 2030، أضحى فاصلاً من العمل الجاد، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وفي القلب منها الهدف الـ13 المعني بالعمل المناخي، مشددة على ضرورة أن ينتبه العالم والأطراف ذات الصلة إليه، من أجل اتخاذ السياسات اللازمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والشامل والعادل والمستدام، استناداً إلى الاتفاقيات الدولية والعهود التي قطعها العالم على نفسه، مثل الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، واتفاق باريس للمناخ، وغيرهما من المواثيق والاتفاقيات التي تلتزم بها كافة دول العالم.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي المصرية أنه خلال مؤتمر المناخ COP27، أطلقت مصر العديد من المبادرات في ضوء رئاستها للمؤتمر، وقد كانت استضافة مصر لهذا الحدث الدولي المهم بمثابة تأكيد على الجهود المبذولة لتحفيز التحول الأخضر، وقد أطلقت وزارة التعاون الدولي العديد من المبادرات والشراكات مع شركاء التنمية خلال المؤتمر، على رأسها الإعلان عن اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا، الموقعة مع شركاء التنمية ضمن برنامج «نُوَفِّي»، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، حيث شهد الحدث اصطفاف المجتمع الدولي لدعم البرنامج، باعتباره نموذجاً وطنياً ومنهجاً متكاملاً يمكن تكراره في الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
ويعد «برنامج نُوَفِّي» الآلية التي تعمل وزارة التعاون الدولي المصرية من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتي في طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في مصر، ويستهدف البرنامج جذب استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار، لتنفيذ 9 مشاريع مدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 في مجالات المياه والغذاء والطاقة، من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة والتمويل المختلط لتحفيز القطاع الخاص ومبادلة الديون والدعم الفني.
وإلى جانب ذلك، أصدرت وزارة التعاون الدولي المصرية، دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يضع توصيات لتحفيز التمويل المناخي العادل، كما تم إصدار تقرير المناخ والتنمية القطري بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، فضلاً عن إعلان الشركات الناشئة الفائزة ضمن المسابقة الدولية Climatech Run.
(وام)
