«الخليج» - وكالات
صرحت السلطات الانتقالية في النيجر، الأحد، بأنها لا تتحمل مسؤولية ما قد ينجم في حال رفض السفير الفرنسي مغادرة البلاد، وذلك مع قرب انتهاء مهلة ال48 ساعة التي منحته إياها السلطات.
يأتي ذلك، بعدما أعلن المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر، طرد السفير الفرنسي سيلفان إيتي لعدم استجابته لدعوة من وزارة الخارجية من أجل مقابلة، بالإضافة إلى «تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر»، فيما رفضت فرنسا مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها معتبرة أن «الانقلابيين ليست لهم أهلية» لتقديم طلب كهذا.
من جهة، أفاد مراسلنا باستمرار التظاهرات المطالبة برحيل القوات الفرنسية عن البلاد وإنهاء التعاون مع فرنسا على كافة المستويات.
وتعهد المجلس العسكري الانتقالي في النيجر، أمام حشد من نحو 20 ألف نيجري تجمعوا السبت، في العاصمة نيامي، بمواصلة النضال للوصول إلى «اليوم الذي لن يكون فيه هناك أي جندي فرنسي في البلاد».
وبينما تتواصل استعدادات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» للتدخل العسكري في النيجر، أمر رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية موسى سالاو بارمو السبت بوضع القوات المسلحة للبلاد في حالة تأهب قصوى، موضحاً أن هذا القرار اتخذ على خلفية التهديدات المتزايدة بالعدوان على النيجر، ويهدف لاستبعاد «المفاجأة العامة» وضمان الرد المناسب.
وهددت فرنسا بأنها سترد «فوراً وبشدّة» على أي هجوم يستهدف رعاياها ومصالحها في النيجر، وذلك إثر تظاهر آلاف الأشخاص أمام السفارة الفرنسية في نيامي دعماً للعسكريين الانقلابيين، مؤخراً.
وحذر الإليزيه من أن «أي شخص يهاجم الرعايا الفرنسيين والجيش والدبلوماسيين والمقار الفرنسية، سيرى ردّ فرنسا الفوري والشديد»، ولن يتسامح رئيس الجمهورية مع «أيّ هجوم على فرنسا ومصالحها».
وسيطر المجلس العسكري في النيجر على السلطة في ال26 يوليو الماضي، وقال القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني: إن «الإطاحة بالرئيس محمد بازوم جاءت إثر إخفاقه أمنياً واقتصادياً واجتماعياً».
وعقب الإطاحة ببازوم، هددت «إيكواس» بالتدخل عسكرياً في النيجر، وهو ما نددت به نيامي، وشددت على أنه إعلان حرب، فيما أعلنت بوركينا فاسو ومالي المجاورتين للنيجر دعمهما للمجلس العسكري.
