أبوظبي: عماد الدين خليل
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامها شاب مطالباً فيها بإلزام فتاة برد مبلغ 100 ألف درهم اقترضه من بنك وسلمه لها كدين.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية طالب فيها بإلزام فتاه بدفع مبلغ 102,500 درهم وهو المبلغ المتبقي من القرض التي قبضته من المدعي بعد ما سددت مبلغ 17,500 درهم وتوقف بعدها عن السداد، بالإضافة إلى الفائدة القانونية 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول إنه أخد مبلغاً من البنك بقيمة 100,000 درهم وفائدة على المبلغ بقيمة 20,000 درهم وسلمها للمدعى عليها كقرض ودين مالي، وقامت بسداد مبلغ شهري 2,500 درهم لمدة 7 شهور ثم توقفت عن ذلك وبمطالبتها بالمبلغ قامت بالمماطلة وعدم السداد، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى.
وصرح المدعي خلال نظر الدعوى بأن القرض كان شخصياً قام بأخذه من البنك بقيمة 100 ألف درهم مع الفوائد بقيمة 20 ألف درهم وسلمه للمدعى عليها نقداً وقامت بسداد مبلغ شهري بقيمة 2500 درهم لمدة 7 شهور وليس لديه شهود ولا بينة سواء ما قام بتقديمه، وصرحت المدعى عليها بأن المبالغ المحولة منها كانت لمساعدته وليس كما يدعي بأنه قرض شخصي وأنها كانت تكتب أثناء التحويل للمدعي سبب التحويل.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي طالب بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المسلم إليه كقرض، ولم يقدم ما يفيد أنه قام بأخذ قرض بنكي وقيمته ومقداره، ولم يقدم ما يفيد بالمبلغ المسلم للمدعى عليها، وكانت المحادثات تفيد بالتزامها بسداد القرض البنكي ولم يقدم ما يفيد بأنها أقرت في المحادثات بأنها تسلمته نقداً، والتحويلات ليست دليلاً إنما المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه نقل مالاً من شخص لآخر وعلى من يدعي ذلك تقديم دليله، وكذلك لم يقدم ما يفيد أنه سدد القرض كاملاً لمطالبة المدعى عليها بما سدد، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها وكان المدعي هو المكلف بإثبات دعواه الأمر الذي يستلزم رفضه بحالته، وقررت المحكمة رفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف.
