أبوظبي: عدنان نجم
أكد محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي أن البنك يضع ضمن أهم أولوياته خدمة مختلف شرائح المجتمع، وتقديم خدمات مصرفية بأعلى تكنولوجيا رقمية، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات. وقال خياطة في حديث ل«الخليج» إن نتائج هذا الهدف فاقت التوقعات، من حيث استقطاب عدد عملاء تجاوز 150 ألف عميل، وتحقيق قاعدة مالية قوية تؤكد نجاح نموذج البنوك المحلية تحت إشراف وقوانين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، موضحاً أن ودائع العملاء تجاوزت كل التوقعات، من دون إعطاء تفاصيل.
قال محمد وسيم خياطة: «نظراً لأننا بنك محلي، فإننا نركز على خدمة المجتمع ككل، مواطني دولة الإمارات والمقيمين وجميع أنواع الشركات أياً كان عدد شركائها، حيث أطلقنا المنصة الرقمية المتوفرة لجميع أنواع الشركات دون حد أدنى للرصيد أو أي رسوم شهرية، كما سيوفر مجموعة من المزايا، ومن ضمنها: السماح بالحد الأدنى من الرصيد عند فتح الحساب، وإتاحة الوصول إلى السوق، والاستفادة من خدمات وحلول بنكية مبتكرة وإدارة الشؤون المالية، كما يمكن فتح حساب الشركات، من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، وتعاونّا مع دائرة التنمية الاقتصادية لتوفير فتح حساب الشركات لحاملي رخصة أبوظبي التجارية من خلال زيارة منصة «تم» «رحلة المستثمر».
دعم رواد الأعمال
وأضاف: «يواصل البنك دعم رواد الأعمال، من خلال تقديم تمويلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، والتي يدعمها صندوق خليفة، عبر خطة ضمان التمويل، وسنزود جميع رواد الأعمال بتسهيلات مصرفية رقمية متكاملة للشركات، من خلال غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وتهدف هذه الشراكة، التي تقدم خدمات ومزايا مصرفية رقمية للأعمال، إلى إنشاء أسس للتعاون مع جميع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، لتمكين الأعمال التجارية في أبوظبي، ودعمها في الوصول إلى إمكاناتها الكاملة من خلال منحها حلولاً مصرفية رقمية متقدمة وآمنة».
وتابع الرئيس التنفيذي للبنك: «وفيما يخص الاستثمار، عقدنا اتفاقية مع شركة الدار للأسهم والسندات، لتقديم تسهيلات تداول بالهامش لمستثمري الدار، تصل إلى 500 مليون درهم، لتمكينهم من تحقيق أهداف التداول الخاصة بهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بحيث ستعمل الشركة وكيلاً محلياً للبنك في عمليات التمويل، وتتولى تطبيق قواعد التداول بالهامش المعمول بها نيابة عنه، وبالنسبة للتمويل فهو متاح للأفراد والشركات، ضمن الشروط المتطابقة مع قوانين ولوائح المصرف المركزي».
استقطاب المواهب
وأضاف: «نعمل مع مكتب أبوظبي للمقيمين التابع للدائرة، لاستقطاب واستبقاء نخبة المواهب والمستثمرين وعائلاتهم من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز نمو اقتصاد ومجتمع الإمارة، ويقدم البنك إمكانية الوصول إلى خدماته من خلال تطبيق «إم بنك يو آي إي» للهاتف المحمول وفتح حساب من جميع أنحاء العالم».
وحول وجود تغير في حاجات العملاء والأفراد خاصة عقب الجائحة، أوضح خياطة أنهم رأوا قبولاً كبيراً للخدمات عبر الإنترنت، والوعي الكامل للاستثمار في الاقتصاد المحلي، والتوفير والتخطيط المالي للمستقبل، ونظراً للقبول القوي في السوق والاستجابة الكبيرة من العملاء للخدمات المصرفية الرقمية سيواصل البنك تقديم تجارب مصرفية مميزة قائمة على نمط الحياة للعملاء، كما أنه في وضع جيد للبقاء كبنك مفضل لجيل الشباب والأفراد والشركات.
أداء أكبر
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي خلال العام الجاري توقع خياطة أداءً أكبر للبنوك مدفوعاً بارتفاع أسعار الفائدة، وكذلك نمو الاقتصاد المحلي المدعوم بسياسة القيادة الرشيدة نحو اقتصاد مستدام، من خلال طرح قوانين دعم وتعزيز القطاع الخاص والروافع الاقتصادية لقطاعي (الصناعة والسياحة)، مبيناً أن البنك يعمل مع مكتب أبوظبي للمقيمين لتعزيز الاستثمار في الإمارة، أفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل، ويوفر تجربة بنكية رقمية فريدة لعملاء الإقامة الذهبية.
وحول حركة الاكتتابات في الإمارات وتأثيرها في البنك والقطاع المصرفي بشكل عام رأى أن سياسة البنك تركز على تشجيع الاستثمار والادخار للمجتمع، كما توفر أيضاً الاكتتاب لمستقبل الأبناء، وهو ضمن برنامج المستثمر الصغير لتشجيع الادخار والاستثمار للأبناء، من خلال عجلة الطروحات الأولية لتحقيق عوائد مجدية للمستثمرين، مؤكداً العمل على توفير أسهل وأسرع طريقة للاكتتاب، خلال خمس دقائق رقمياً، من خلال التطبيق وعلى رقم مستثمر من سوقي أبوظبي ودبي الماليين، دون عناء أو حاجة إلى زيارة أي فرع، ما أدى إلى رضا العملاء، وقد بدأنا العام باكتتاب أدنوك للغاز في فبراير/ شباط، واكتتاب شركة الأنصاري للخدمات المالية في مارس/ آذار، وبعد ذلك اكتتاب أدنوك للإمداد والخدمات في مايو/ أيار، وهناك المزيد من الفرص الاستثمارية من خلال العديد من الاكتتابات العامة الأولية المقبلة.
أسعار الفائدة
وعن تأثر القطاع المصرفي عموماً مع زيادة أسعار الفائدة، والتأثيرات المتوقعة مع استمرار أسعارها، أوضح أن لارتفاع أسعار الفائدة جوانب إيجابية على الاقتصاد مثل العائد على الاستثمار، بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض، وهذا يمكن أن يساعد في تقليل التضخم، كما توجد أيضاً جوانب إيجابية للأفراد، حيث تؤثر معدلات الفائدة في سلوك الاستهلاك للأفراد، فعندما ترتفع أسعار الفائدة قد يقل الإنفاق، ما يساعد على الادخار.
الاقتصاد الرقمي
وأشار خياطة إلى أن استراتيجية الاقتصاد الرقمي، التي أُطلقت في إبريل/ نيسان 2022، تهدف إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات من 9.7% عام 2022 إلى 19.4% خلال 10 سنوات. كما تسعى إلى تعزيز مكانة الدولة مركزاً للاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة والعالم، وفقاً لتقرير«بي سي جي»، مضيفاً أنه من المتوقع أن ينمو هذا الاقتصاد إلى أكثر من 140 مليار دولار في عام 2031، ارتفاعاً من نحو 38 مليار دولار في الوقت الحاضر، وفقاً لتقرير حديث صادر عن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.
التزام بإحباط الجرائم المالية
حول متطلبات المركزي لجهة مكافحة غسل الأموال ودعم الإرهاب، أعرب محمد وسيم خياطة الرئيس التنفيذي للبنك عن تقدير البنك لخطوات المصرف المركزي الملحوظة في تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أبرزها تطبيق الإرشادات التنظيمية المتطورة مؤخراً، والتزامه الثابت بتبني وتنفيذ إحباط الجرائم المالية بشكل فعال.
وأضاف: إن التقدم الملحوظ الذي حققه واعترفت به مجموعة العمل المالي «فاتف» المعنية برقابة الجرائم المالية يجسد النهج الاستباقي الذي تتبعه المؤسسة في التوافق مع المعايير العالمية، ومن خلال العمل لتعزيز الإطار التنظيمي لا يعزز البنك المركزي الأمن المالي الوطني فحسب، بل يعزز أيضاً التعاون الدولي في هذا المجال، وتمثل هذه المبادرات سابقة ملحوظة للآخرين، ما يعكس قيادة المركزي ورؤيته لعالم مالي أكثر أماناً وبيئة مالية آمنة وشفافة. مؤكداً عمل إدارة وأعضاء مجلس إدارة البنك على تحقيق هدف التوطين، بالعمل مع «نافس».
