أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، أن السفير الفرنسي في النيجر «يحتجزه» العسكريون الحاكمون، لافتاً إلى أن الطعام الذي يتناوله عبارة عن «حصص غذائية عسكرية». من جهة أخرى، قررت بوركينا فاسو طرد الملحق العسكري في سفارة فرنسا بتهمة ممارسة «أنشطة تخريبية»، وأمهلته أسبوعين لمغادرة البلاد. وفي المقابل اعتبرت باريس اتهام بوركينا فاسو لملحقها العسكري مستبعداً ونسجاً من الخيال.
وقال ماكرون خلال زيارته منطقة سومور-إن-أوكسوا، في وسط شرق فرنسا، إن بلاده لديها سفير وموظفون دبلوماسيون «محتجزون رهائن» في السفارة الفرنسية في نيامي، وأفاد بأن العسكريين يمنعون الطعام عن الدبلوماسيين المحتجزين، حسب قوله. وطالب المجلس العسكري السفير الفرنسي في النيجر بمغادرة البلاد، لكنه رفض رغم إلغاء السلطات العسكرية امتيازاته وحصانته الدبلوماسية، بعد الانقلاب الذي نفذه عسكريون في 26 يوليو/ تموز الماضي، وأطاح بالرئيس محمد بازوم. وتوترت العلاقات بين فرنسا والنيجر عقب الانقلاب، وكان القادة العسكريون ألغوا الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا في أغسطس/ آب الماضي، الأمر الذي رفضته باريس بحجة افتقار الانقلابيين للشرعية. واتهم المجلس العسكري في وقت سابق، فرنسا ب«نشر قواتها» في عدد من دول غرب إفريقيا، استعدادا لشن ما سماه «عدواناً» على البلاد، وبأنها المحرض الأبرز على التوجه نحو التدخل العسكري من المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس)، لإعادة بازوم إلى السلطة، وهو ما نفته باريس. إثر ذلك، ألغى المجلس العسكري التأشيرة والصفة الدبلوماسية للسفير، واعتبره مقيماً بصفة غير شرعية في النيجر. وفي سياق متصل، أعلنت فرنسا إطلاق سراح مواطن فرنسي كان محتجزاً في النيجر، من دون أن تضيف أي تفاصيل. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن المواطن الفرنسي كان ممثلاً لمصالح المغتربين الفرنسيين لدى السفارة الفرنسية في النيجر.
وفي سياق آخر، قال المجلس العسكري في بوركينا فاسو في بيان اطّلعت عليه وكالة «رويترز» للأنباء، أمس الجمعة، إنه أمر الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية، إيمانويل باسكييه، بمغادرة البلاد بسبب سلوك «تخريبي». وهذه الخطوة هي أحدث علامة على تصاعد التوتر بين الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، ومستعمِرتها السابقة فرنسا، منذ استيلاء حكومة عسكرية على السلطة في انقلابين، العام الماضي. وجاء في البيان، أن على باسكييه والموظفين العاملين معه مغادرة البلاد خلال أسبوعين. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تنظر في التقارير التي أفادت بطرد ملحقها العسكري، ولا يمكنها الإدلاء بتعليق على الفور. وكانت الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو أمرت، بالفعل، السفير الفرنسي، وكذلك المسؤولة الكبيرة في الأمم المتحدة، باربرا مانزي، بمغادرة البلاد. وهناك أيضاً حملة تستهدف وسائل الإعلام الفرنسية. ونفى مصدر في الخارجية الفرنسية ل«رويترز» اتهامات بوركينا فاسو للملحق العسكري بالسفارة الفرنسية في واغادوغو، بالتورط في «أنشطة تخريبية».
إلى ذلك، أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية «إير فرانس»، أمس الجمعة، أنها مدّدت لأسبوع إضافي، أي حتى 24 سبتمبر/ أيلول، تعليق رحلاتها الجوية المتجهة إلى مالي وبوركينا فاسو والعائدة منها، فيما لا تزال الرحلات المتجهة إلى النيجر معلّقة «حتى إشعار آخر». (وكالات)
