أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بتغريم شخصين 30 ألف درهم، إلى امرأة، حيث استوليا عليه، بعد إيهامها بأنهما من شركة شحن، وتوجد هدية لها، ويجب دفع المبلغ رسوماً للشحن والحمولة الزائدة.
وكانت المرأة، أقامت دعوى على شخصين طلبت فيها إلزامهما بالتضامن بأداء 18 ألفاً و162 درهماً، مع الفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ السداد التام، فضلاً عن إلزامهما بأداء 30 ألف درهم تعويضاً عن الضرر والخسارة المادية.
وقالت الشاكية، سنداً إن المشكوّ عليهما حصلا على أموال في أوضاع تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، بعد إيهامها بأنهما من شركة شحن، وتوجد هدية، وطلب أحدهما الذي تواصل معها تحويل 8 آلاف و120 درهماً، ومن ثم تواصل معها الثاني وطلب تحويل مبلغ الوزن بقيمة 10 آلاف درهم. وأثناء التحريّ تبيّن أن المشكوّ عليه الأول تسلّم من مكتبة الصرافة 10 آلاف درهم، والثاني تسلّم 8 آلاف و120 درهماً.
وأوضحت الشاكية، أنه على إثر ذلك احالتهما النيابة العامة، وصدر حكم جزائي ابتدائي بخصوص المشكوّ عليه الأول غيابياً، بحبسه شهراً وغرامة 20 ألف درهم وإبعاده من الدولة بعد تنفيذ العقوبة. ولم يرتض بالحكم فطعن عليه فقضى بتأييد الحكم المعارض فيه، ولم يرتض بالحكم، فطعن عليه بالاستئناف فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بإبعاده من الدولة. أما الثاني فصدر حكم ابتدائي بحبسه شهر والغرامة 20 ألف درهم، وإبعاده من الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ولم يرتض بالحكم فطعن عليه بالاستئناف الذي أيد الحكم الابتدائي، وطعن عليه بالنقض، فرض النقض وأصبح حكم نهائياً.
وعن طلب الشاكية بالتعويض عن الأضرار المادية، من جراء أخذ مالها، والأضرار المعنوية المتمثلة في ما فاتها من كسب، أوضحت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بآخرين يلزم فاعله بالضمان، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة، إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرورة، متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض. وكان خطأ المشكوّ عليهما قد ألحق بالشاكية أضراراً المادية والمعنوية، وتقدر المحكمة التعويض الشامل الذي تستحقه الشاكية مبلغ 30 ألف درهم، بالتضامن بينهما.
