أطلق المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، نشاطه الأول في ما يتعلّق بالمستفيد الحقيقي، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، وبدعم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعالجت الفعالية على مدى ثلاثة أيام موضوع «مسجّلي المستفيدين الحقيقيّين بصفتهم سلطات مختصّة» وجمعت بين السلطات المختصّة من دولة الإمارات والأردن والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا. وهدفت إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الجهات المعنيّة لدى الدول المشاركة.
وقال دايفيد هوت، قائد فريق المرفق، خلال كلمة ألقاها عبر الإنترنت «هذه الفعالية خطوة مهمّة تتّخذها دولة الإمارات في إطار جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأنشطة الأخرى غير المشروعة، خصوصاً أنها تسهم في تعزيز الشفافيّة وفهم المعلومات المرتبطة بالمستفيد الحقيقي».
فيما أكد عبدالله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة، والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة متكاملة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتضمنت بناء بنية تشريعية وتكنولوجية، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية أسهمت في تحقيق مراحل متقدمة نحو تطبيق أعلى درجات الامتثال، وتعزيز سلامة النظام المالي للدولة وحمايته من الجرائم المالية، وترسيخ سمعة الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وقال «تمتلك دولة الإمارات حالياً قاعدة بيانات متطورة للمستفيد الحقيقي، وتضم 999488 ألف منشأة خاصة تعمل في مختلف القطاعات، حيث وصلت نسبة التسجيل لهذه المنشآت ضمن القاعدة إلى 96%. والتعاون المثمر مع المرفق العالمي، مهم لتبادل الخبرات والمعرفة والتوعية بآليات تطبيق المستفيد الحقيقي، بما يدعم قوة المنظومة الوطنية المستدامة لمواجهة غسل الأموال».
يُشار إلى أنّ التعاون بين الإمارات والمرفق العالمي، بدأ في أبريل 2021، حيث تطرّق إلى مجموعة واسعة من المسائل المتعلّقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك شؤون العدل والعملات الرقمية والبنوك المراسلة. وشكل النشاط الأخير الفعالية الحادية والعشرين للمساعدة الفنيّة المقدّمة في إطار مشروع الاتّحاد الأوروبي. وشملت هذه الدورة التدريبيّة مجموعة من الموضوعات الرئيسيّة، بما في ذلك التنفيذ الفنّي لتوصيتيّ الفاتف 24 و25، ودور التحليل والتعاون في ضمان الوصول إلى معلومات دقيقة وملائمة بشأن المستفيد الحقيقي، وآليّات الإنفاذ وفرض العقوبات. وتخلّلت الفعاليّة إسهاماتٍ قدّمها خبراء متميّزون من وحدات المعلومات الماليّة ومسجّلي المستفيدين الحقيقيّين، حيث شاركوا تجاربهم في تطبيق الأطر ذات الصلة بالمستفيد الحقيقي في دولهم. (وام)
