أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص برد مبلغ قدره 373 ألف درهم، فضلاً عن تغريمه 25 ألف درهم إلى شخص آخر، حيث أوهمه بقدرته على شراء عدد من المركبات، لكنه استولى على المبلغ واختلسه لنفسه، ما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية.
وفي التفاصيل أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر، طلب في ختامها إلزامه برد 373 ألف درهم، إضافة إلى 60 ألفاً أخرى، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، و3 آلاف درهم مصاريف الدعوى الجزائية و4 آلاف تأمين المركبات، كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وقال الشاكي سنداً لدعواه، إنه سلم المشكو ضده مبالغ مالية بلغ مجموعها 373 ألف درهم، لشراء مركبات، إلا أن المشكو ضده استولى عليها واختلسها لنفسه، وقد تحررت عن ذلك الواقعة قضية جزائية وتمت إدانة المتهم المشكو ضده، ومعاقبته بالحبس شهرين والإبعاد عن الدولة، ولم يرتض بالحكم فاستأنف، إلا أن المحكمة قضت حضورياً برفضه، وقد تضرر الشاكي جراء تلك الجريمة بأضرار مادية ومعنوية.
وأوضحت المحكمة أن البيّن من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها، أن المشكو ضده قد أدين جزائياً بجريمة اختلاس مبلغ 373 ألف درهم، المسلم إليه من طرف الشاكي لشراء مركبات بموجب الحكم الصادر ضده في قضية جزائية، ومن ثم ترتكن في قضائها إلى الحكم الجزائي وتقضي معه بإلزام المشكو ضده بأن يؤديه للشاكي المبلغ.
وعن طلب التعويض شامل الرسوم، انتهت المحكمة إلى ثبوت اختلاس المشكو ضده للمبلغ المالي، مما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه وقد لحق الشاكي من جراء حجز أمواله لديه ومماطلته في سداد المستحق عليه ضرر يتمثل فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من عدم انتفاعه بالمبلغ المذكور، فضلاً عن شعوره بالحزن على عدم استيفاء حقه وفقده الثقة وخيبة الأمل، والمحكمة ترى في مبلغ 25 ألف درهم، التعويض الجابر لكافة الأضرار.
