دبي: محمد ياسين
أشهرت محكمة دبي، إعسار مدين خليجي، فشل في سداد ديون بمبلغ 2.8 مليون درهم، وقررت المحكمة منعه من السفر خارج البلاد، ومنعه من الحصول على قروض من أي بنوك، أو الدخول في التزامات بعوض أو بغير عوض لمدة 3 سنوات من تاريخ الحكم، كما قررت المحكمة إخطار شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بالحكم الصادر، وقيد اسم المدين ضمن السجلات الخاصة بالمعسرين.
وفي التفاصيل، ذكرت المحكمة أن المدين تقدم بطلب فتح إجراءات الإعسار وتصفية أمواله، ذكر فيه أن ديونه تبلغ 2.8 مليون درهم، وأنه عاطل عن العمل ولا يحصل على أي دخل منذ عام 2017، وقرر أنه لا يمكنه بدء أي وظيفة جديدة بسبب القضايا المرفوعة ضده، باستثناء عمل مستقل فقط براتب 8500 درهم شهرياً، وأنه يحصل على دعم من أفراد أسرته، كما أن زوجته وبناته يعشن في ألمانيا ويتلقين دعماً حكومياً هناك.
كما أقر المدين في طلبه أنه لا يمتلك أي أموال حتى يدفعها للدائنين، وأنه اعتباراً من يناير 2016 كان يشغل منصب المدير العام لإحدى الشركات الخاصة، براتب يفوق 90 ألف درهم شهرياً، وشريك بذات الشركة، وأنه تسلم راتبه لمدة شهرين فقط، وبسبب مشكلات الشركاء الذين فروا خارج الدولة، واجه صعوبة مادية وقانونية في حل مشكلات الشركة المالية والقانونية، ما أدى إلى العديد من الشيكات المرتجعة والقضايا الجزائية ضده بصفته مديراً على الرخصة التجارية للشركة.
وقال المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، إن قانون الإعسار في الإمارات يحمي المدين، حيث يتضمن نظاماً إجرائياً يهدف لمساعدته في الوفاء بديونه عن طريق تعيين خبير يساعده في حصر وتدقيق ديونه وتصفية أمواله، وذلك خلال الفترة من قبول طلب فتح إجراءات الإعسار حتى قبل الحكم بإشهاره، ويمنح القانون خلال تلك الفترة مزايا متعددة منها حمايته من إقامة أو متابعة أي دعاوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية ضده ووقف كافة إجراءات التنفيذ القضائي على أمواله.
